خصصت الدولة مبلغ 15 مليار درهم لإنجاز 13 سدا جديدا في إطار التوجه لإقرار العدالة المجالية في هذا المجال، ويعتبر حجم ورش السدود المفتوح حاليا غير مسبوق، الأمر الذي دفع العديد من الأصوات خلال مناقشة ميزانية قطاع التجهيز والنقل واللوجستيك والماء بمجلس النواب، تطالب بالإسراع بإعمال مساطر نزع الملكية وتعويض المعنيين، وجعل المساطر الادارية، تسير بنفس وثيرة الاشغال الميدانية.
واستحسن بعض المشاركين في اللجنة التقدم الحاصل على مستوى مجموعة من أوراش السدود، منها سد "تيمقيت" باقليم الرشيدية وورش سد "تودغى" الذي ستنتهي به الاشغال سنة 2020.
