أعلن المكتب المحلي للنقابة الوطنية للعدل (كدش) في بيان توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه، (أعلن) تضامنه المطلق واللامشروط مع الكاتب الوطني لنفس النقابة " جراء التضييق والاستهداف "، حيث دعا وزارة العدل إلى "حل عاجل لملف قيدوم المطرودين لأسباب نقابية بالوظيفة العمومية في ظل دستور 2011 ومأسسة الحقل الحقوق بالمغرب وجبر الضرر الجماعي لكل المسؤولين النقابيين ضحايا تأسيس الكونفيدرالية الديمقراطية للشغل والفعل النقابي بالقطاع عموما."
وأكد البيان على كل القضايا المطلبية للنقابة وعلى رأسها "ملاءمة القانون الأساسي لهيئة كتابة الضبط وقرار المحكمة الدستورية 89/19 بما يضمن الاستقلالية و الامتياز القضائي، وإقرار تعويض الشهر 13 و 14 والتعويض عن الساعات الإضافية والديمومة وحذف السلم الخامس والتعويض عن مهام التقنية ومراجعة تعويضات الحساب الخاص لجميع موظفي قطاع العدل ودون استثناء وفق مرسوم 500 وحذف الاختبارات الشفوية مادامت المباريات ليست لولوج الوظيفة" .
وفي سياق متصل دعا البيان وزارة العدل من موقع الدار البيضاء إلى "احترام دستور المملكة من حيث المساواة أمام القانون فيما يخص تنظيم الامتحانات المهنية دون إقرار لتاريخ 31 دجنبر لاحتساب الاقدمية و بمراجعة قرار الإعلان عن الامتحان المهني بهذا الخصوص .
وبعده إقرار معايير عادلة و منصفة وفق قاعدة الاستحقاق بخصوص الترقية بالاختيار، "فضلا عن مطالبته " بالرفع من الميزانية المخصصة للمديرية الفرعية الإقليمية بالدار البيضاء مما يسمح للاستجابة للحاجيات الملحة والآنية لتدبير المحاكم و البنايات وصيانتها وتجهيزها." واستغرابه " لمنحى السيد عامل عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدي وتعنته ومنعه ولوج موظفي المحكمة الزجرية لموقف السيارات التابع للقطب الإداري واعتماده لسياسات الانتقاء ومبدأ فرق تسود بين الموظفين والسادة القضاة..."
ودعا بيان المكتب المحلي بالدارالبيضاء مديرية التجهيز إلى "الإسراع بإنهاء أشغال إعادة تأهيل كل من المحكمة الزجرية والمحكمة المدنية لفك حالة الاكتضاض، وتوفير ظروف وفضاء اشتغال تليق بمحراب العدالة ، وأنسنة وتحسين مكاتب التقديم و العناية اللازمة بها و إيجاد حل منصف وجماعي لمشكل مرآب المحكمة الزجرية بدل الحلول الفردية والترقيعية والإقصائية." حيث اعتبر "تخصيص ممر كمكاتب لاشتغال موظفي قسم الزواج بالمحكمة الاجتماعية وفضاء لاستقبال المرتفقين بما فيهم الأجانب يخدش كرامة وهيبة وزارة العدل و صورة البلد ." منبها إلى "احترام الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب بخصوص ذوي الاحتياجات الخاصة والولوجيات في معايير البناء ومحاضر التسليم ."
وفي سياق متصل أعلن البيان نفاد صبر موظفي هيئة كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف خاصة الرئاسة من "انتظار صفقة تأهيل البناية القديمة التي أصبحت في ظروف لا تساعد مرافقها على الأداء والعطاء و خاصة الحق كمشكل المراحيض وحالتها الكارثية رغم محاولات الصيانة ومشكل التهوية والكراسي والمرافق المصاحبة للتوقيت المستمر".مستغربا بأسف كبير "إقصاء موظفي هيئة كتابة الضبط العاملين بالغرف الجنائية والجنحية والتحقيق وموظفي النيابة العامة ذوي الصلة من إقصاءهم خاصة كتاب الجلسات من التعويضات التي تلقتها هيئات الحكم في كل القضايا المهمة والحساسة التي شغلت الرأي الوطني وأدوا فيها المهام الوظيفية والتوثيقية والتقنية وتجهيز الملفات والمرابطة في الجلسات إلى أوقات متأخرة وطيلة ليالي رمضان والتنقل إلى السجن في إطار المساطر المتطلبة في ضرب لمبدأ العدل والإنصاف".
واعتبر البيان أن " نقل موظفي ومصلحة السجل التجاري إلى بناية شارع الجيش الملكي المفروض أن تصبح فضاء سوسيوثقافيا خاص بالعدل وسط حي سياحي و فندقي، قرار متسرعا وعبثيا يفصل قسما مركزيا وحيويا من فضاء المحكمة التجارية التي تتوفر على مساحة عارية تكفي لبناء محكمة أخرى وليس فقط مصلحة السجل التجاري ويضرب في العمق شعارات القرب وتبسيط المساطر ودعم الاستثمار " مطالبا بضرورة ." تزويد الدار البيضاء بحافلات إضافية ومراجعة الخطوط وتمديدها بما يناسب عناوين الموظفين والموظفات وإيجاد حل عاجل للرحلات السيزيفية لخط المديرية الفرعية -الأزهر أو سيدي معروف - المحكمة الزجرية التي يكابد مستعمليه الويلات من حيث طول الخط والمدة المستغرقة يوميا والتي ترجع بهم إلى حالة الدوام العادي ." كما استغرب البيان إلى "عدم بداية أشغال ما يسمى (تأهيل مركب الاصطياف بتيط مليل) بعد الوقفة الاحتجاجية حول أوضاعه الكارثية".
ونبه البيان إلى أن "تعاطي الوزارة والتبشير باستفادة أفراد القوات المساعدة من تعويضات الحساب الخاص من منطلق وضعيات رهن الإشارة فمن قواعد الإنصاف والعدالة ومن باب أولى تمكين الهيئة القضائية وأفراد الشرطة العاملين بالمحاكم الساهرين على الأمن بها ونقل المتابعين جنحيا وجنائيا ضمانا لانعقاد الجلسات الزجرية والمخاطر المصاحبة لذلك من هذا التعويض من باب العلاقة الرئاسية مع السيد الوكيل العام ووكيل الملك ." داعيا وزارة العدال إلى "الإسراع في تدارك بعض نواقص تطبيقية أو برمجية الصنادق و تدارك مشكل الفوارق الناتجة ما بين البرمجية والسجلات الورقية في أفق حدف هذه الأخيرة سنة 2021 كما تمت التوصية ذلك." بالإضافة إلى دعوته إلى " المديرية الفرعية بالدار البيضاء بمناسبة إعلان صفقة الحراسة والنظافة إلى احترام دفتر التحولات وفقا لقانون الشغل واحترام الحد الأدنى للأجور والأيام المصرح بها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي شروط السلامة والجودة في مواد التنظيف المستعملة".
محمد بنعبد القادر،وزير العدل، ومشهد لقفة احتجاجية للعدليين