التقى وفد من الشبكة المغربية من أجل الحق في الحصول على المعلومات (-ريمدي-REMDI ، الخميس 31 أكتوبر2019 بمقر اللجنة بحي الرياض بمدينة الرباط رئيس لجنة الحق في الحصول على المعلومات عمر السغروشني ، وعبد الرحيم فكاهي العضو باللجنة .
الاجتماع، الذي تم عقده بناء على طلب من رئيس اللجنة، فرصة من أجل تدارس وعرض العناصر الرئيسية لاستراتيجية اللجنة لتنفيذ قانون الحق في الحصول على المعلومات، وكذلك التحديات الرئيسية التي تواجه هذه الاستراتيجية.
وخلال هذا الاجتماع، أطلع رئيس اللجنة أعضاء الشبكة بأن اللجنة تبنت مقاربة تشاركية بما في ذلك المشاورات مع جميع المؤسسات المعنية بالقانون وكذلك منظمات المجتمع المدني من أجل الانخراط والمشاركة والترافع والتدريب وكذا التحسيس بهذا الورش الاستراتيجي الهام.
ومن بين المواضيع التي تمت مناقشتها في هذا الاجتماع، التطرق إلى عملية تعيين المسؤولين المكلفين في الإدارات بتلقي ومعالجة طلبات المعلومات وكذا التدريب الذي سيحتاجون إليه لإنجاز مهمتهم ، وتنظيم الأرشيف وتصنيفه وحفظه؛ وبشكل يسهل الوصول إلى الوثائق والمعلومات لكي تصبح قابلة للاستخدام، والنشر الاستباقي للوثائق والبيانات وكذلك الاستعدادات لحملات التوعية العامة.
وأثار أعضاء مكتب الشبكة خلال هذا الاجتماع عددًا من الإشكاليات، بما في ذلك النشر الاستباقي للوثائق والبيانات التي يجب أن تكون متاحة على المواقع الحكومية، في حين أن العديد من المؤسسات خاصة منها الجماعات الترابية ليس لديها مواقع على شبكة الإنترنت.
أعضاء مكتب الشبكة وقفوا كذلك على مشكل البيانات المفتوحة التي يتم توزيعها بين عدة وزارات ومعظمها غير صالحة للاستخدام أو غير محينة بالإضافة إلى عدم وجود سلطة عامة مسؤولة عن إدارتها، بالإضافة الى عدم وجود لائحة المؤسسات والهيئات المعنية بتطبيق القانون ؛مع التنبيه إلى ضرورة الانكباب على تعديل وتكييف القوانين واللوائح التي يمكن أن تشكل عقبات أمام تطبيق سليم للقانون.
كما نبه أعضاء مكتب الشبكة إلى ضرورة تسهيل الولوج إلى المعلومات لفئات اجتماعية، خاصة الفئات المهمشة على المستوى الجهوي (القروي على وجه الخصوص) والمسنين والأميين وذوي الاحتياجات الخاصة من جهته أوضح عمر السغروشني رئيس اللجنة أن الاستراتيجية التي سيتم تبنيها ستكون لها أهداف واقعية قابلة للقياس تتناسب مع وضع كل إدارة وكل هيئة على حدة.
وأضاف رئيس اللجنة أن الهيئة تدرك العقبات والتحديات التي تعيق تطبيق القانون وهي مصممة على إيجاد الحلول المناسبة لها بروح التشاور والحوار مع جميع الأطراف المعنية.
في نهاية الاجتماع ، أعرب مكتب ريمدي- REMDI عن استعدادهم للمساهمة في مواكبة ومتابعة هذا الورش المتعلق بالسياسة العمومية المتصلة بتطبيق جيد لمقتضيات قانون الحق في الحصول على المعلومات لاسيما في مجال الدراسات والتدريب والتوعية العامة وتسهيل الحصول المواطنات والمواطنين على المعلومة في أحسن الظروف.
وقدم أعضاء الشبكة في الأخير شكرهم لرئيس اللجنة،السغروسني، على دعوته وانفتاحه وصراحته.
السغروشني لدى استقباله لوفد الشبكة