أدان سيدي ابراهيم خيا، المنسق الإقليمي، تدخل بعض الجمعيات في ملف قضائي يتعلق بتجريد مستشار جماعي ينتمي لحزب سياسي ثبت علانية أنه يشتغل ضد توجه حزبه وساعد على عدم حصوله على مقعد برلماني لتشريعيات 2016.

وأعلن خيا، في بلاغ توصلت به جريدة "أنفاس بريس"، تثمينه المطلق لقرار محكمة النقض بخصوص ملف تجريد المستشار الجماعي احمدناه ابيه الذي يعد تطبيقا صريحا للقانون التنظيمي للأحزاب السياسية الذي يمنع الترحال السياسي بعد دستور 2011، مع ثقته التامة في القضاء الوطني وعدم التشكيك في نزاهته.

وشدد ابراهيم خيا، أن التنسيقية الإقليمية لحزب الحركة الشعبية ببوجدور تؤكد أن المستشار الجماعي احمدناه ابيه قد أثبت التخلي عن حزبه إبان حملة الانتخابات التشريعية لأكتوبر 2016 واصطفافه كمدير حملة حزب سياسي آخر وانتقاده علانية لتوجه حزبه كما أنه انضم إلى صفوف الأغلبية بالمجلس الجماعي لبوجدور بدواعي أن المعارضة هي معارضة الإشهار والسينما وتكسير الكراسي والطاولات حسب قوله.

ليختم المنسق الجهوي أن المعارضة الحالية بجماعة بوجدور، والتي ينتمي لها فريق حزب الحركة الشعبية، هي معارضة بناءة تدافع باستماته عن ساكنة بوجدور والدفاع عن حاجيات ومتطلبات ساكنة الإقليم قاطبة وهو ما اتضح جليا في الدورة العادية الأخيرة لشهر أكتوبر 2019.

يذكر أن الغرفة الإدارية لمحكمة النقض بالرباط اصدرت قرارا يوم 24 أكتوبر 2019 يتعلق بقبول طعن الأمين العام لحزب الحركة الشعبية بتجريد المستشار الجماعي احمدناه ابيه من عضويته، وذلك بنقض قرار محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش وإحالة الدعوى على المحكمة من أجل البت فيها من جديد طبقا للقانون.