جواد شفيق: أملي أن نخرج في الحملة الانتخابية 2021 بـ 60 ألف اتحادي بدل خمسة أو عشرة آلاف

جواد شفيق: أملي أن نخرج في الحملة الانتخابية 2021 بـ 60 ألف اتحادي بدل خمسة أو عشرة آلاف جواد شفيق

يرى جواد شفيق، عضو المكتب السياسي، والكاتب الإقليمي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بفاس، أن "ما لا يجب أن نختلف عليه هو أن نقبر الاتحاد الاشتراكي، لا ينبغي أن نختلف حول ضرورة استمرار الاتحاد، وبقاء الاتحاد، بمن؟ مع من؟ كيف؟ ما هي الآفاق؟ ما هو المشروع؟ ما هو الخط السياسي؟ ما هي الاختيارات؟ هذا كله أمر متروك للذين سيتصالحون". مصيفا أنه لمواجهة محطة 2021، هو أمل ألا تقود هذه المحطة القيادة الحالية لوحدها، أو مع فقط من يوجدون في الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية اليوم. معتبرا أنه إذا أضفنا قوى أخرى، وتصالحنا مع فئات أخرى، وانفتحنا على فئات أخرى فلن تكون محطة 2021 كشبيهاتها السابقة.

 

+ بعض المراقبين يرون أن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية يعيش رجة ضد كاتبه الأول ادريس لشكر، لماذا في نظرك؟

- كلمة رجة قوية جدا ولا تعبر عن وضع الحزب الذي نعرفه عن قرب، ولا أعتقد بأن ما يعيشه الحزب موجه ضد كاتبه الأول.. هناك غضب معبر عنه من طرف الكثير من الاتحاديين، انطلق بالخصوص بعد تعديل ما سمي بحكومة الكفاءات، وهو تعبير موضوعي.. حتى الكاتب الأول ومسؤولو الحزب على الأقل داخل المكتب السياسي ينظرون إليه بنوع من الارتياح والقبول، لأنه أمر طبيعي في حزب حي كالاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، علما أن مثل هذا النقاشات والأفكار لم تتوقف أبدا داخل الحزب، فما زلت أتذكر أنه في عهد عبد الرحمان اليوسفي وقع انفجار داخل الحزب، وربما يمكن اعتبار ذلك من أكبر الانفجارات التي سجلت في تاريخ الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بعد مشاركة الحزب في حكومة التناوب. فنوبير الأموي كقائد كبير للكونفدرالية الديمقراطية للشغل وكشخصية وازنة داخل المكتب السياسي للحزب، كان قد قاطع المؤتمر السادس عام 2001، أي في السنوات الأولى لحكومة التناوب احتجاجا على اختيار سياسي سلكه الحزب، وعلى وجه الخصوص عبد الرحمان اليوسفي والقاضي بالمشاركة في حكومة التناوب لتسهيل عملية انتقال العرش، ولإطلاق نسخة أولى من الانتقال الديمقراطي في المغرب، وهو الأمر الذي تسبب في انفجار الحزب آنذاك بخروج إخواننا، وعلى رأسهم محمد الساسي ومحمد حفيظ الذين شكلوا ما سمي آنذاك بتيار الوفاء للديمقراطية.. ونفس الأمر سيطرح مع محمد اليازغي عام 2007، حيث أدى اليازغي فيها ثمنا كبيرا، وما وقع له كان خطأ كبيرا من قبل قيادة الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية آنذاك، وربما كان خطيئة 15 سنة التي تلت تخلي محمد اليازغي عن موقعه ككاتب أول للحزب. نفس الأمر وقع مع عبد الواحد الراضي، فأنا عشت دورات للجنة الإدارية، والمجلس الوطني حيث كان الشعار الوحيد الذي يرفع من طرف قيادة الحزب هو مطالبة الراضي بمغادرة الحكومة، وخروج الحزب إلى المعارضة؛ وأنا ما زلت أذكر أنه في إحدى دورات اللجنة الإدارية للحزب رفع شعار «ارحل» في وجه عبد الواحد الراضي، بل ونظمت وقفات احتجاجية أمام مقر الحزب. وما أود قوله من خلال هذا لا يعد محاولة لتبسيط ما يقع اليوم، وإنما للتأكيد على وجود صيرورة من النقاش الذي يصل إلى مستوى كبير جدا من الحدة في أوساط الاتحاديين.

 

+ في هذا الإطار، بعض المراقبين يرون أن هناك شخصنة للانتقادات الموجهة للكاتب الأول للحزب، وكأنه لا وجود لمؤسسات الحزب، فأين كان المكتب السياسي والمجلس الوطني طوال هذه المدة؟

- المؤسسات الحزبية منتظمة في اشتغالها، وعلى الأقل المجلس الوطني والمكتب السياسي، حيث نجتمع في المكتب السياسي بشكل منتظم، وبشكل استثنائي كلما دعت الضرورة إلى ذلك، ونحاول القيام بمهامنا على أحسن وجه، ووفق المتاح والممكن في وضع حزبي ووضع سياسي صعب جدا، وملتبس، وغير محفز، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية لا يشتغل بمعزل عما يجري في البلاد، وما يجري من تحولات في المجتمع، وفي الحياة السياسية، ثم إننا كقيادة حزبية لا نشتغل بمعزل عن واقع حزبنا. نحن واعون بالصعوبات، وواعون بما تعرض له حزبنا، فليس هناك أي حركة سياسية في العالم استطاعت أن تفرخ ما قام بتفريخه الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وليست هناك أي حركة سياسية في العالم تعرضت لما تعرض له الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ومع ذلك مازال مستمرا في البلاد، وهذه الظاهرة لم ننتبه إليها كثيرا منذ حكومة التناوب، حيث انطلقت موجة الصحافة المستقلة وضمنها صحف موضوعية ذات بعد تجاري ومن حقها أن تكون كذلك كمقاولات إعلامية، وكنا نحس آنذاك بأن مبعث وجودها هو حكومة التناوب، علما أن الصحافة المستقلة قبل عام 1998 كانت تعد عناوينها على رؤوس الأصابع، علما أن هذه الصحف تخصصت في موضوع حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وأنتم تذكرون رسالة الفقيه البصري التي سربت إلى  جريدة «لوجورنال» والتحولات التي حصلت في جريدة "الصحيفة".. إذاً نحن نشتغل ضمن هذا الإطار العام الذي نقدر من خلاله أنه من الطبيعي أن نكون موضع مساءلة، لأن الإنجازات ليست كبيرة، وحقيقة فإنجازات هذه القيادة لا تستجيب لطموحات الاتحاديين ولقيمة وتاريخ ومكانة الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.

 

+ هناك من يرى أن الاشتراكي للقوات الشعبية يحصد ما زرعه كاتبه الأول ادريس لشكر إذا استحضرنا مع حصل خلال المؤتمر، وما تلاه من تشكيل مجلس وطني على المقاس، فهل هذا صحيح؟

- أنا لأول مرة أتحمل المسؤولية في قيادة الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بعد 35 سنة من وجودي في الحزب. المجلس الوطني تم تشكيله داخل المؤتمر الوطني.. ثانيا المجلس الوطني الأخير شكل بكامله من الجهات بشكل ديمقراطي وهو ما ينبغي التنويه به، فالجهات هي التي تختار الأعضاء المشكلين للمجلس الوطني، لكن لما تكون لديك إمكانيات كبيرة للاختيار، فهذا يفرض عليك أن تتعامل بما هو متاح لك، وقد قلت لك قبل قليل بأن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية تعرض لما تعرض له.. الاتحاد عانى من عملية استنزاف كبيرة، لا ننكر أنها بددت المئات بل الآلاف من الموارد البشرية للحزب: أطر وكفاءات، ومسؤولين وقيادات.. وهذا أمر لا يمكن أن ينكره أحد، وإلا لما كنا الآن بحاجة إلى ما نسميه مصالحة وانفتاحا، ويمكنني القول إنه شكلت أحزاب على أنقاض الاتحاد، ولكن أغلبية الذين غادروا أو غضبوا من الاتحاد أو استقالوا سميهم ما شئت، لم يختاروا أي تنظيم آخر، خاصة في الأقاليم، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية لا يمكن ربطه بأسماء معروفة لدى الإعلام. الاتحاد هو صوت الآلاف من الفئات والأشخاص والمناضلين والجماعات.. في كل ربوع الوطن، وهؤلاء لم يلتحقوا في معظمهم بأي تنظيم سياسي آخر بدل الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، فهم لا يسرهم وضع الاتحاد أو تأثروا بالموجة الإعلامية التي استهدفت الاتحاد أو عاينوا ممارسات لم ترق لهم داخل الاتحاد ولكنهم ركنوا إلى بيوتهم وفي قلبهم شيء من الاتحاد..

 

+ قبل أن نعود لتسليط الضوء على نداء المصالحة التي أطلقها الحزب، دعني أولا أسألك عن خلفيات احتدام النقاش بعد التعديل الحكومي الأخير، وكأن الاتحاديين لا يهمهم سوى التهافت حول الحقائب والمناصب بدل الانحياز للدفاع عن مصالح الفئات الشعبية؟

- لا.. لا.. لقد تعودنا داخل الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أن نكون كبارا، وطموحنا كان دائما كبيرا، بحجم تضحياتنا وبحجم نضالنا. وبالتالي أجد من الطبيعي أن يغضب الناس الذين يرون أنهم قدموا 60 سنة في الكفاح من أجل الوطن، وهم الذين أدخلوا كل المفاهيم المتعلقة بالنضال من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان، والمجتمع المدني، والعمل الاجتماعي، والعمل النقابي.. والتي لم يكن لها وجود قبل تأسيس الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ولهم كل الفخر اليوم وهم يسمعون كل المغاربة يرفعون مطالبهم بتحقيق الديمقراطية والعدالة الاجتماعية، وهو الأمر الذي كان يعاب على الاتحاد في وقت معين، حيث كان الاتحاديون يتهمون بكونهم معادين للنظام والمؤسسة الملكية.. وحقيقة الأمر أن نضالهم كان من أجل هذه القضايا؛ فإذا الغضبة اليوم ضد الاتحاد مرتبطة بإحساس بكون الاتحاد كبير وبأن مناضلي الاتحاد كبار، ويجب أن يظلوا كذلك. شخصيا لست راضيا عن وضع الحزب، وهل تعتقدون أن الكاتب الأول راض أن يكون للاتحاد وزير واحد في الحكومة الحالية، علما أن طموحنا كان دائما كبيرا بحجمنا وبحجم تاريخنا، ولكن ما على الاتحاديين أن ينتبهوا إليه هو أننا في حقيقة الأمر نحتل مكانة عددية بالمنطق النسبي الذي يعتمد في مثل هذه الأمور، ونحن بالمنطق العقلاني نحتل مكانة توازي ما نحن عليه انتخابيا، وعلينا أن نعمل من أجل الخروج منها.

 

+ أطلقت قيادة الحزب نداء للمصالحة بين الاتحاديين، وهي المصالحة التي يرى البعض أنه لا طائل منها ما دامت تركز على المصالحة مع قيادات شاخت وهرمت، وبالتالي فهم يرون أنه من الأجدر أن تركز على المصالحة مع المجتمع وإعادة ربط جسور الاتحاد مع الشعب، ما رأيك؟

- المصالحة أمر مستحب ومطلوب دائما من الحركات السياسية المبنية على التطوع وعلى نبل القضية ونبل الغايات، ونبل الوسائل، فلا معنى لإضاعة مواردها أو السماح بتبديد كفاءاتها وأطرها، ما دام أن الأمر ككل يحكمه النضال التطوعي ونبل القضية والمبادئ التي تتجسد في المشروع الذي ندافع عنه، ولما أطلق الأخ ادريس لشكر بمعية القيادة الحالية المبادرة المسماة الآن بالمصالحة والانفتاح، فهي أطلقت انطلاقا من تقدير عميق لكوننا لسنا على ما يرام، ولسنا في أحسن حالتنا، ولم نعد كما كنا.. هذه هي الحقيقة. القيادة الحالية ضمنت استمرار الاتحاد، ولكنها قالت إن استمرار الاتحاد بالطريقة التي هو عليها الآن، لا يمكن أن تستمر ولا يمكن أن تفتح أفقا للاتحاد في المستقبل. إذاً الدعوة نعتبرها دعوة خالصة، هي دعوة لكل عقلاء الاتحاد وكل أبناء الاتحاد، هي دعوة كل الاتحاديين الذين ظلوا في الاتحاد وليس فقط الكاتب الأول ادريس لشكر إلى كل إخوانهم الذين غادروا الاتحاد أو الذين غضبوا من الاتحاد أو الذين لهم رأي حتى في الخط السياسي للاتحاد، أو في اختيارات الاتحاد أو في أخطاء الاتحاد. كل هؤلاء نوجه لهم الدعوة، ففي نهاية المطاف نحن بشر، وكل واحد منا له تقديره الخاص للأمور، ولكن ما لا يجب أن نختلف عليه هو أن نقبر الاتحاد، لا ينبغي أن نختلف حول ضرورة استمرار الاتحاد، وبقاء الاتحاد، بمن؟ مع من؟ كيف؟ ما هي الآفاق؟ ما هو المشروع؟ ما هو الخط السياسي؟ ما هي الاختيارات؟ هذا كله أمر متروك للذين سيتصالحون، فلما نتحدث عن المصالحة فنحن لا نقصد المصالحة انطلاقا مما هو قائم. وأعتقد بأن اللجنة التحضيرية للمؤتمر المقبل، والتحضير المؤتمر المقبل، والندوات الجهوية التي سننظمها في هذا الإطار ستتمحور حول القضايا التي كان للاتحاد باع فيها، قضايا الحقوق، قضايا الاختيارات الاقتصادية، قضايا العدالة الاجتماعية، قضايا المجال الترابي لبلادنا، قضايا الشباب، قضايا النساء، قضايا الثقافة، قضايا الإعلام والاتصال، قضايا حقوق الإنسان، قضية الوحدة الترابية للوطن التي تعد قضية مركزية لدى الاتحاد، قضايا العلاقات الدبلوماسية للاتحاد ولبلادنا وكيفية دعمها.. يعني هذه الاختيارات ستكون موضوع مداولات على المستوى الجهوي في لقاءات وسيكون المدعوون للمشاركة فيها ولتنشيطها الاتحاديين الموجودين في المجتمع، والمنزوين في بيوتهم.. والمصالحة هي الفعل الشامل الذي سينطلق يوم 29 أكتوبر 2019 وسيتجه إلى 30 مارس 2019 كأفق للأنشطة لننطلق، ولهذا فالمصالحة ليست إلا نقطة البداية. فالجزء الثاني من المشروع الذي طرحناه اليوم هو الانفتاح، نحن في أقصى حالات الذروة كان الاتحاديون المبطقون والمنظمون لا يتعدون 50 ألف، ونحن اليوم أمام مجتمع يضم 35 مليون مغربي، أكثر من 60 أو 65 في المائة منهم سنهم أقل من 40 سنة، وأمام مجتمع يضم 24 مليون مسجلين في اللوائح الانتخابية، وأمام جيل من الشباب يرتبط بالإنترنيت ويطلع على العالم، ومطلوب منا أن ننفتح على الاختيارات والطموحات الجديدة، ومطلوب منا أن نشبه كحزب لمجتمعنا، وللفئات الجديدة، أي أن نكون في حالة تشابه معهم كي نفهمهم، ومطلوب منا أن نستوعب أطرا وكفاءات جديدة، واستيعاب كل هذا يتطلب منا تحويل حزبنا إلى وسيلة جذب لهؤلاء لينتظموا ويتحملوا مسؤولية الدفاع عن أنفسهم.

 

+ في سياق سعيكم إلى محاولة جذب الأطر والكفاءات ومختلف الفئات الشعبية، البعض يرى أن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إذا دخل للمحطة الانتخابية المقبلة وعلى رأسه القيادة نفسها ربما قد يواجه النكسة مرة أخرى، علما أن ولاية ادريس لشكر على رأس الحزب لا تنتهي إلا بعد محطة 2021، فما المخرج في نظرك؟

- لماذا طرحنا قضية المصالحة والانفتاح اليوم؟ طرحناها لمواجهة المحطة المقبلة. الغاية هي أن نستعد بشكل جماعي وبشكل وحدوي، وبإرادة صلبة لكل الاتحاديين، إلى جانب الأعضاء الذين سيتمكن الاتحاديون من استقطابهم، والانفتاح عليهم لمواجهة محطة 2021، وأملنا ألا تقود هذه المحطة القيادة الحالية لوحدها، أو مع فقط من يوجدون في الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية اليوم. أكيد أنه إذا أضفنا قوى أخرى، وتصالحنا مع فئات أخرى، وانفتحنا على فئات أخرى فكن متيقنا أن محطة 2021 لن تكون كشبيهاتها، ودعني أشير إلى أن من جملة الأمور التي كانت تعاب علينا في المحطات السابقة هو كوننا لم نتصالح مع بعضنا، واليوم نعمل إلى أقصى درجة ممكنة، وإلى أقصى مدى ممكنا أن نحد من هذه الملاحظة،  فلما سنخرج في المحطة المقبلة كحزب موحد بدل ثلاثة أو أربعة أحزاب كلها تعتبر نفسها أحزاب اتحادية، فهذا سيكون ربح ومكسب كبير، ولما سنخرج في الحملة الانتخابية بستين أو خمسين ألف اتحادي بدل خمسة آلاف أو عشرة آلاف أو ثلاثين آلاف، فهذا ربح كبير..

 

+ يعني أن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية عليه انتظار ما ستؤول إليه الأمور في المحطة المقبلة قبل الحسم في قيادة الحزب؟

- هذا يعني أنه علينا أن نتجه إلى المستقبل ونحدد الأولويات، وقد أعلن الكاتب الأول والمكتب السياسي عن إطلاق دينامية للتحضير للمؤتمر منذ شهرين، وننتظر في الأشهر المقبلة مباشرة بعد 29 أكتوبر 2019، بعد نهاية هذا المسلسل الطويل من الأنشطة المتعلقة بمشروع المصالحة والانفتاح، تحديد موعد لتشكيل اللجنة التحضيرية للمؤتمر، وهذه اللجنة التحضيرية إذا لم تكن فضاء لاحتضان ما أثمره مشروع المصالحة والانفتاح ونتائج المصالحة والانفتاح فلن تكون لها أية قيمة، ثم لما نقول إننا سنتوجه بعد ثلاثة أو أربعة أشهر إلى التحضير للمؤتمر فهذا يحيلنا عمليا على تاريخ لاحق وهو المؤتمر الوطني. وأعتقد بأن هناك نوعا من الإجحاف في إعادة تكرار نفس السؤال، حيث أحصيت اليوم على الأقل حوالي 8 أو 9 تصريحات للكاتب الأول ادريس لشكر والتي يجزم فيها بأنه لن يترشح لولاية ثالثة، وحتى ولو لم يصرح ادريس لشكر سأكون أكثر وضوحا، فالقانون الداخلي للاتحاد يمنعه من أن يترشح لولاية ثالثة. وسأضيف معطى آخر، فأنا أتذكر بعد المؤتمر العاشر ونحن نناقش القانون الداخلي للحزب حيث كنت عضوا في لجنة صياغته رفقة إخوان آخرين، وكنت من الأعضاء الحريصين على الحفاظ على ولايتين فقط الى جانب ادريس لشكر، لابد من إنصاف كل واحد انطلاقا من أفعاله، وأنا لا أرمي ورودا لإدريس لشكر، فهو ليس بحاجة إليها، ولكن هذه هي الحقيقة، فإذا كان الأمر يتعلق بتحضير هادئ للمؤتمر، وينبغي أن ننجح فيه، ثم الانتقال إلى خطوة أخرى.. المنطق يقتضي أن نسير في اتجاه هذا المسلسل، وإلا سنصبح من الكاذبين على أنفسنا، وعلى الاتحاديين، وعلى المغاربة. وأعتقد بأن الأخ ادريس لشكر صادق في هذه المسألة، وسنكون حريصين على تحصين صدقه..