قال رضا الفلاح، أستاذ القانون الدولي بجامعة ابن زهر بأكادير، في تعليق لجريدة "أنفاس بريس " يهم التمديد لبعثة المينورسو بالصحراء، إنه ينبغي العودة إلى الأسباب التي أدت إلى تقليص مدة بعثة المينورسو إلى ست أشهر بدل سنة في الفترة السابقة، مشيرا إلى أن السبب الرئيسي في ذلك هو تأثير مستشار الرئيس الأمريكي السابق في الأمن القومي جون بولتون، على المسار الأممي في ظل سعي المبعوث الأممي السابق، هورسلت كولر إلى الدفع بالأطراف نحو المفاوضات، حيث جرت مفاوضات في نهاية عام 2018 وفي مارس 2019، لحلحلة هذا النزاع.

وأضاف الفلاح أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت هي الدولة التي فرضت نوعا ما تجديد فترة المينورسو لمدة 6 أشهر بدل سنة، من أجل الضغط على الأطراف الإقليمية ودفعها نحو الحوار.

وفي سؤال لجريدة "أنفاس بريس" عن ما إذا كان تمديد مدة بعثة المينورسو في الصحراء إلى سنة مرتبط بالحراك الذي تعرفه الجزائر، أجاب محاورنا قائلا : " لا أعتقد ذلك..السبب في العودة إلى تمديد مدة بعثة المينورسو إلى سنة هو إقالة جون بولتون مستشار الرئيس الأمريكي في الأمن القومي، وهو المسؤول الذي كان له تأثير كبير على قرارات أممية سابقة، والتي كانت تحدد تجديد مدة بعثة المينورسو في 6 أشهر، بالإضافة إلى استقالة المبعوث الأممي السابق هورسلت كولر، والوضع الحالي الذي يعرف نوع من الفراغ وعدم اليقين، حول مآل الموائد المستديرة والحوار الذي دار سابقا..". وأضاف محاورنا يمكن الآن الحديث عن العودة إلى نقطة الصفر، وإلى فترة ما قبل المبعوث هورسلت كولر، وما قبل جون بولتون، لافتا الانتباه إلى كون دول ذات عضوية في مجلس الأمن، مثل فرنسا التي كانت تعارض تجديد مدة بعثة المينورسو لستة أشهر فقط، وكانت تؤيد تجديد هذه المدة في سنة.

وأوضح الفلاح أن القرار الأممي الحالي؛ والقاضي بتجديد مدة بعثة المينورسو لمدة سنة يتوخى فسح المجال لتعيين مبعوث أممي جديد في الصحراء، وإعطاء فرصة للأطراف من أجل تجديد الحوار حول المسار السياسي لقضية الصحراء.

وعن آفاق حل ملف الصحراء المغربية في ظل المعطيات الجديدة، بسط رضا الفلاح جملة من المؤشرات التي تشير إلى انتصار دبلوماسي حققه المغرب في معالجة هذا الملف،خصوصا أن القرارات الأممية الأخيرة تؤكد كلها على ضرورة إيجاد الحل السياسي العادل والمقبول والمتوافق عليه، وهي قرارات – يضيف الفلاح – تدعم مبادرة الحكم الذاتي في الصحراء التي تقدم بها المغرب، وهو المعطى الذي أضحى من ثوابت القرارات الأممية الأخيرة – وفق رأي محدثنا – دون إغفال حالة الغليان الاجتماعي والضغط الذي يمارس ضد قيادة البوليساريو بسبب الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في مخيمات تندوف ضد أشخاص معارضين، وخصوصا في سجن الذهبية وسجن الرشيد، وهو الأمر الذي يطرح التساؤل حول مصير المفقودين.

ولاحظ الفلاح وجود توجه لدى الإتحاد الإفريقي بعدم إقحام البوليساريو في القمم المشتركة مع روسيا والصين، وتركيا، علما أن بعض الدول الإفريقية كانت تنزل بكل ثقلها في المرحلة السابقة من أجل فرض تواجد هذا الكيان

كما لم يفت محاورنا الإشادة بالتأثير القوي للدبلوماسية المغربية على مستوى بعض الدول، وعلى مستوى إفريقيا، مقدما على سبيل المثال: نيجيريا، إثيوبيا..في محاولة لتحييد بعض المواقف الداعمة للبوليساريو، وأيضا من أجل تأسيس زخم من المصالح الاقتصادية المتبادلة مع هذه البلدان، ومنع وردع أي موقف معادي للوحدة الترابية للمملكة.

معطيات وتراكمات تؤشر - حسب الفلاح - إلى إمكانية التوافق حول حل سياسي لقضية الصحراء في المستقبل المنظور، وهو الأمر الذي تؤكده مواقف القرارات الأممية ومواقف الدول الكبرى، ولكن هذا يبقى رهينا بتعيين مبعوث أممي قادر على إرجاع المسار السياسي إلى سكته، وعلى فرض معالجة نزيهة وموضوعية لهذا النزاع، دون إغفال الدور الذي تلعبه الجزائر في هذا النزاع الإقليمي.