العمدة العماري، حاول التملص من خلال أجوبة فضفاضة كقوله أن الأشكال غير منظمة للنقل لا يمكن أن تزول إلا بخدمة منتظمة، مشددا انه كعمدة وكنائب أول لرئيسة مؤسسة التعاون المفوض له للنقل، ليس في علمه سوى التعاقد الوحيد الذي يجمع المؤسسة مع شركة ألزا.
بعض المتتبعين للشأن المحلي اعتبروا ان جواب العمدة كان موغلا في الدبلوماسية، لأن مسؤوليته تستوجب منه فتح هذا الملف مع السلطات المعنية سواء كانت ولاية الدار البيضاء أو وزارة الداخلية، لاسيما ان الشركات الخاصة العاملة في قطاع النقل الحضري، تجوب شوارع المدينة بكل حرية وتحت أعين الجميع وتنقل يوميا المئات من المواطنين كما انها تشغل يد عاملة مهمة، وبالتالي لا يمكن للعمدة أن لا يمتلك جوابا كافيا أو يعرف بالضبط الجهة التي منحت التراخيص لهذه الشركات .