قال هشام صابري، نائب برلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، أن هناك إجماع داخل فريق " البام" إلغاء معاشات البرلمانيين والوزراء، مؤكدا، حوار في مع موقع "أنفاس بريس" وأسبوعية "الوطن الآن" بأن معاشات الوزراء والبرلمانيين غير مستحقة وباطلة:

ما هو سياق طرحك لسؤال في مجلس النواب أواسط أكتوبر 2019 يتعلق بمعاشات الوزراء؟

الجميع يدرك أننا بصدد مرحلة جديدة في المغرب تجلى ذلك من خلال الخطابين الملكيين الاخيرين حول ضرورة وجود معيار الكفاءة في تولي الشأن العام، معلنا عهدا جديدا من العمل السياسي والحكومي بالمغرب، فهناك توجيه ملكي واضح بضرورة وجود كفاءات في الحكومة، وهذا ما كان ينبغي على المعنيين بالأمر التقاطه، لكن للأسف غاب في تشكيل الحكومة المعدلة. وبالتالي من موقعنا الرقابي على السياسات العمومية للحكومة وكذا المعارضة، كان علينا التفاعل مع هذه التوجيهات الملكية، وبدء الاشتغال فيها بعمق، باعتبارنا ممثلين للأمة. ولأن ميزانية الدولة هي الحجر الأساس في تدبير السياسات العمومية، من حيث مراقبة أوجه صرفها، والتطلع لترشيدها، لأنه لا يمكن الاستمرار في نفقات للدولة التي تثقل كاهل المواطنين وتسبب خللا في الميزانية العامة، والأحرى أن تحول لأوجه تنفع العباد والبلاد، سواء في الصحة والتعليم والسكن والتشغيل، أو الاستثمارات الكبرى المدرة للدخل، طبعا كان هناك نقاش داخل فريق حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، منذ سنة بحضور الأمين العام، بخصوص مقترح قانون معاشات الوزراء والبرلمانيين، من هذه الاستمرارية يأتي طرح السؤال المتعلق بمعاشات الوزراء، لتفعيل النقاش وتجديده..

البعض يرى أن معاشات الوزراء هي نظير العمل الحكومي الذي يقومون به، ولا يمكن بجرة قلم الاستغناء عن وزراء دبروا الشأن العام والخروج من الحكومة دون وضع اعتباري يليق بهم؟

هذا تبرير غير منطقي، معاشات الوزراء ومعهم البرلمانيون غير مستحقة وباطلة، لأن التقاعد أو راتب المعاش هو نظير العمل، يعني علاقة أجرية، بين المشغل والمستخدم، والعمل البرلماني ومعه الحكومي هو نضالي وتطوعي، وليس هناك من أجبرهم على تمثيل الأمة أو تدبير الشأن العمومي، وعليه، لا ينبغي خلط الأوراق، فأن يشتغل أحدهم بشكل اختياري لستة أشهر أو سنة أو خمس سنوات، ويخرج بتقاعد مريح، طوال حياته، فهو غير مقبول. وإذا كنا نريد أن يكون بلدنا في مصاف الدول المتقدمة فعلينا أن نضع حدا لهذا الشكل الفاضح من الريع، والحسم فيه بشكل نهائي، وليس هناك فرق بين الحكومتين الأخيرتين وباقي الحكومات في تكريس الاستفادة بغير حق من الأموال العمومية، واستنزاف مالية الدولة..

هل هذا يعني أن البرلمانيين من فريق الأصالة والمعاصرة يتعففون عن مد أيديهم لهذا الريع؟

هناك شبه إجماع داخل الفريق بتقديم مقترح قانون يتعلق بإلغاء معاشات البرلمانيين والوزراء، ولن يكونوا خارج ما يقررون، وقريبا سنتقدم به للجهات المعنية بهذا المقترح، مع أنه من حق أي برلماني أو وزير الاستفادة من المعاش بالطرق القانونية، من خلال التعاقد مع الشركات المعنية، وفق تأمين التقاعد، بعيدا عن هذا اللغط.

في نظرك من يرفض الاستجابة لطلب إلغاء معاشات البرلمانيين والوزراء رغم هذا الضغط الشعبي؟

طبعا المسؤولية الأولى والأخيرة هي للحكومة، في هذا الرفض للإلغاء، وبالنسبة إلينا نحن باعتبارنا ممثلي الأمة، نسعى لنقل نبض المجتمع لقبة البرلمان، فأن نكون نواب الأمة علينا أن نكون كذلك في عملنا التشريعي، أي نعبر عن كل ما يخالج الرأي العام..

هل هناك تنسيق مع فرق برلمانية أخرى لتشكيل قوة ضغط في ظل الأغلبية الحكومية؟

للأسف، كان هناك شبه إجماع من الفرق البرلمانية حول رفض الاستمرار بنظام معاشات البرلمانيين، لكن تم إقبار كل الاتفاقات بين الفرق البرلمانية، ولم يطرح هذا المقترح في البرمجة التشريعية بعد تراجع بعض الفرق البرلمانية عن الموضوع.

هل من شأن صدور مقترح القانون أن يخفف هذا الاحتقان في الشارع العام؟