قال محمد الميلودي النائب الثالث لرئيس جماعة مكناس في تصريح لجريدة "أنفاس بريس" إن مداخيل سوق الجملة للخضر والفواكه وإلى حدود 30 شتنبر 2019 بلغت 7 مليون و 326 ألف و 760.35 درهم ، بينما بلغت خلال نفس الفترة من السنة الفارطة ( 2018) 6 مليون و 430 ألف و 908.40 درهم، وهو الأمر الذي يؤكد – يضيف الميلودي – وجود تطور في مداخيل سوق الجملة للخضر والفواكه.
وفي ما يتعلق بتناسل الأسواق العشوائية ( تولال، ويسلان، دوار ميكة..) التي تؤثر على مداخيل سوق الجملة للخضر والفواكه بمكناس، أوضح الميلودي أن جماعة مكناس ليست لها أي سلطة على الجماعات الأخرى بعمالة مكناس، مضيفا بأن مسؤولي جماعة مكناس سبق لهم أن عقدوا اجتماعات مع عمالة مكناس لتدارس هذا الموضوع، حيث تم التدخل للتصدي للأسواق العشوائية، لكن سرعان ما تعود الأمور إلى وضعها السابق، وهو الأمر الذي يفرض حسب محاورنا تعيين لجنة دائمة لمواجهة البيع العشوائي خارج سوق الجملة تحت إشراف عمالة مكناس، مشيرا بأن اجتماع سيعقد يوم غذ الجمعة 25 أكتوبر 2019 حول هذا الموضوع، حيث يرتقب أن يتم الشروع أولا في التصدي للسوق العشوائي بدوار ميكة الذي يقع في النطاق الترابي لجماعة مكناس.
وبخصوص ما أثار التجار بشأن تردي البنيات التحتية بالسوق، أوضح الميلودي أن جماعة مكناس خصصت 82 مليون سنتيم خلال هذا العام لتأهيل البنيات التحتية بالسوق، والتي خصصت لتزفيت المربعات، والممرات ، وإصلاح قنوات الصرف الصحي، والمرافق الصحية، كما يرتقب أن يتم إبرام صفقة ثانية تهم توفير الميزان وكاميرات المراقبة، وإصلاح الأبواب ومدخل ومخرج السوق.
وفي ما يتعلق بمشكل اختناق قنوات التطهير السائل الذي أثاره التجار، قال الميلودي إن جماعة مكناس تتصل بشكل دائم بالوكالة المستقلة للماء والكهرباء للقيام بالإصلاحات الضرورية، لكن المشكل الذي يطرح هو رمي بقايا الخضر والفواكه في قنوات الصرف الصحي، مضيفا بأن جماعة مكناس خصصت حاوية كبيرة للأزبال بالسوق.
وعلاقة بالنقطة المتعلقة باحتلال بعض الممرات من طرف بعض التجار العشوائيين بالسوق قال الميلودي إن جماعة مكناس ظلت دائما تطالب بتوفير ممثل للسلطة المحلية بشكل دائم بسوق الجملة للخضر والفواكه، مضيفا بأن هذه النقطة طرحت في اجتماع سابق مع عامل مكناس، وهو الأمر الذي تأخر، مما جعل مكناس تراسل عامل مكناس، قبل أن يتم تفعيل ذلك مطلع الأسبوع الجاري، موضحا بأن إخلاء الممرات والسهر على حركة السير والجولان داخل السوق لايدخل في اختصاص الجماعة بل يعد من صميم اختصاص السلطة المحلية.
كما نفى محمد الميلودي وجود وكلاء بالسوق مقربين من حزب العدالة والتنمية، مضيفا بأن انتقاء 10 وكلاء تم بشفافية تامة من طرف لجنة خاصة تحت إشراف الكاتب العام لعمالة مكناس بتكليف من عامل مكناس، وهذا المعطى – يضيف – تؤكده المحاضر الموجودة بالقسم الإقتصادي بعمالة مكناس، أما باقي الوكلاء ( 10 وكلاء آخرين ) فيتم انتقائهم باقتراح من المندوبية السامية للمقومة وأعضاء جيش التحرير من بين قدماء المقاومين بتنسيق مع عمالة مكناس في غياب أي مشاركة لجماعة مكناس في عملية الإنتقاء.
صورة أرشيفية لسوق الخضر والفواكه بمكناس، وفي إطار الصورة محمد الميلودي