الكحيلي: الحقيبة المدرسية ستوزع على تلاميذ الدارالبيضاء في هذه الفترة

الكحيلي: الحقيبة المدرسية ستوزع على تلاميذ الدارالبيضاء في هذه الفترة عبد المالك الكحيلي
قد تختلف مسمياتها ما بين فضيحة وبيروقراطية المساطر، ولامبالاة المسؤولين، وحكرة أبناء الكادحين، لكن حتما نتيجتها واحدة هي حرمان أبناء الطبقات الفقيرة من الاستفادة من المحفظة المدرسية، لاسيما أن العطلة البينية الأولى على الأبواب، وتلاميذ المستوى الأول ابتدائي في الجماعة الحضرية للدار البيضاء لازالوا ينتظرون المحفظة المدرسية التي كانت يجب أن توزع في بداية الدخول المدرسي.
وضع جعل العديد من الآباء يثورون في وجه هيئة التدريس في عدد من المؤسسات التعليمية بجماعة الدار البيضاء، لدرجة أن العديد من الآباء دخلوا في صدام مع الإدارة التربوية ، خاصة أن الدراسة انطلقت منذ أكثر من شهر ومازال أبنائهم لا يتوفرون على كتب مدرسية.
مصادر من داخل الإدارة التربوية بالبيضاء ،حملت المسؤولية لمجلس المدينة وتهمته بالفشل في تدبير الملف ، وهو الفشل الذي تسبب في مشاكل كثيرة بالعديد من المؤسسات التعليمية خصوص عندما اتهم بعض الإباء الهيئة التربوية بتلاعب بالحقيبة المدرسية وتوزيعها بمنطق المحسوبية والزبونية، بينما نحن –تقول مصادر "أنفاس بريس" لم نتوصل بشيء ولا ناقة لنا ولا جمل في الموضوع.
وكشف عبد المالك الكحيلي، نائب الرئيس المفوض له الشؤون الثقافية والرياضية بالجماعة الحضرية للدار البيضاء، في اتصال مع "أنفاس بريس"، عن الأسباب الحقيقية في تأخر الحقيبة المدرسية والتي تقدر كلفتها المالية بـ 3مليون درهم ، مبرزا أن الصفقة كان يجب أن تتم الإعلان عنها في شهر يوينو 2019، لكن بسبب إعادة هيكلة الموارد البشرية في جماعة الدار البيضاء، وتعيين رؤساء جدد للأقسام والمصالح، تأخر الإعلان عن الصفقة إلى حدود شهر غشت، بعدها وجدنا أن الشركة الأولى، التي فازت بالصفقة لديها مشاكل قانونية لا تسمح بان تأخذ الصفقة. فمررنا للعرض الثاني في لائحة الذين تقدموا للصفقة، وبعد أسبوع أرسل لنا رسالة يخبرنا بأنه لن يستطيع الالتزام ببنودها ويعلن انسحابه منها، فتم اعتماد عرض الذي تقدمت به الشركة الثالثة وهي من مدينة مكناس، حيث من المنتظر أن يتم تسليم الكتب في الأسبوع القادم، على أقصى تقدير.
وأكد نائب رئيس مجلس المدينة، على أن عراقيل مسطرية وإدارية حالت دون عقد الصفقة في الوقت المناسب، هذا مع العلم أننا كجماعة سبق أن اقترحنا على الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين منحها مبلغ 3 مليون درهم المخصص للحقيبة المدرسية، وتعمل على تدبير العملية بمعرفتها لكن لحد الساعة لا يوجد توافق إيجابي مع الأكاديمية.