ما يحدث في عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدي يضع التوجهات المرتبطة بالمفهوم الجديد للسلطة على المحك، فبينما تبرز العمالة بصرحها العظيم وتحيط بمقرها حديقة فيحاء وباب واسع يشعر الوالج منه الهيبة والوقار؛ إذ تجثو المحكمة باحتشام على مقربة من هذا الصرح متواضعة ببابها الصغير غير اللائق بمركزها وهيبتها، حيث يشهد اكتظاظا كبيرا لوفود حاشدة يختلط فيها العاملون مع المرتفقين والمواطنين ببابها. ولم يقف الأمر الى هذا الحد، بل امتد إلى التضييق والتشويش على العاملين بالمحكمة من قضاة وموظفين، الذين تبرموا أخيرا من هذه الممارسات.

وهكذا انتفض المكتب المحلي للنقابة الوطنية للعدل للمحكمة الجزرية بالدار البيضاء، المنضوي تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في اجتماعه يوم 15 أكتوبر 2019، ضد موقف عامل عمالة عين السبع الحي المحمدي، المتمثل في منع موظفي المحكمة وقضاتها من ولوج المراب المحاذي للعمالة؛ وذلك في ما اعتبره المكتب المحلي ضربا سافرا لمبدا التكامل وتسهيل الولوج إلى أماكن الوظيفة، والتي تعد من صميم اختصاص العامل.

وأكد المكتب في بلاغه بأن المراب المحاذي لمقر العمالة من أملاك الدولة، وليس ملكا خاصا يعطي لصاحبه حرية التصرف، كما يشكل  جزءا من القطب الإداري حسب تصميم التهيئة؛ وهو ما جعل المكتب النقابي يطالب من والي جهة الدار البيضاء التدخل العاجل من أجل إيجاد حل لمشكلة ولوج المرائب المحاذية لعمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدي، وتخصيص أماكن مناسبة لركن السيارات للموظفين والقضاة العاملين بالمحكمة الابتدائية الزجرية المجاورة للعمالة.

وفي الوقت نفسه ذكر البلاغ بأن مهام العامل في علاقته مع باقي الإدارات، وخاصة المحكمة الإدارية الزجرية المحاذية هي في تسهيل المهام الوظيفية بدل عرقلة احترام  permanence مبدأ دوام العمل المعمول به، وكذلك في انعقاد الجلسات في أوقاتها بسبب مشكلة ركن سياراتهم من قضاة وموظفي هذه المحكمة.

فهل ضاقت على العامل السبل إلى هذا الحد؟