عقد المكتب الإقليمي للمنظمة الديمقراطية للصيد البحري سيدي افني المنضوية تحت لواء المنظمة الديمقراطية للشغل لقاء مستعجلا مع عدد مهم من المهنيين لمناقشة ما وصفته النقابة ب"التدبير الشيء الذي ينهجه المكتب الوطني للصيد بسوق السمك، وكذا موقف مندوب مكتب الصيد في المقترح الذي تقدم به تجار السمك الذي لا يخدم مصالح البحارة ولا مصالح الدولة ولا مصالح الجماعة".كما اتهمت "مندوب المكتب الوطني للصيد البحري بسيدي إفني بتصرف غير مسؤول لا يخدم المصالح العامة بحيث لا يمكن له ان يجعل مقترح جمعية تجار السمك كأنه قرار وزاري".
وأوضح المكتب الاقليمي لنقابة المنظمة الديمقراطية للصيد البحري التقليدي بسيدي افني في بيان له، توصلت "أنفاس بريس" برسالة منه، "مطالبة وزارة الصيد البحري بإيفاد لجنة للتحقيق في الخروقات التي يعرفها سوق السمك، رافضة المقترح الذي تقدم به تجار السمك لأنه لا يخدم مصالح البحارة ويشجع على التهريب".
كما طالب المكتب الوطني للصيد بـ"اتخاذ موقف الحياد وتحسين ظروف تسويق المنتوج وتثمينه أثناء عملية البيع داخل السوق، مع البحث عن منافسين جدد كتجار شركات السمك وتسهيل المساطير عليهم لتشجيع الاستثمار بالإقليم، وتفعيل اللجنة الاستشارية لسوق السمك وتواصلها مع المهني، وكذا اللجنة الإقليمية للصيد البحري حتى تقوم بواجبها كشريك في التدبير والمراقبة لجميع المرافق، وإقامة مركز للدرك الملكي لمحاربة التهريب بالميناء".
طالب المكتب الوطني للصيد بـاتخاذ موقف الحياد وتحسين ظروف تسويق المنتوج