هذه الأسئلة تجد مشروعيتها وسندها في الخطوة المتهورة التي أقدم عليها رئيس جهة درعة تافيلالت ، القيادي بحزب المصباح، الذي عرف بفضيحة " الكوبل البرلماني". حيث وجه هذا الأخير "رسالة" عبارة عن دعوة إلى الكاتب العام للحزب الشيوعي الصيني لحكومة جهة (نينشيا) بالصين، لزيارة "بقعته " بجهة درعة تافيلالت للإطلاع على أحوال المغاربة خلال شهر أكتوبر الحالي على رأس وفد شيوعي لمناقشة مختلف سبل ووسائل التعاون بين البقعتين". حسب تقارير إعلامية تم تداولها عبر بعض المواقع الإليكترونية. ومنصات التواصل الاجتماعي.
نفس المصادر تساءلت أيضا قائلة : "هل تجاهل الحبيب الشوباني حدود اختصاصاته التي حددها الدستور المغربي بصفته رئيسا للجهة، وانتحل صفة لا يخولها له القانون والأعراف الديبلوماسية، إلى حد السطو على مهام واختصاصات وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج؟ وكيف سمح لنفسه أن يوجه هذه الدعوة وتحديد برنامج عمل ولقاءات بين الوفد الشيوعي الصيني وأعضاء من حكومة سعد الدين العثماني ؟"
ترى هل سيتخذ رئيس الحكومة سعد الدين العثماني الإجراءات القانونية لتقزيم "حبيبه" وردعه حتى لا يستمر في إثارة القلاقل وقد يتسبب في خلق أزمات دبلوماسية وإفساد العلاقات القائمة مع بعض الدول التي تربطها مصالح اقتصادية بالرباط، بعد فضيحة توجيهه دعوة للوزير الصيني لزيارة جهة درعة تافيلالت دون تقيده بالأعراف الدبلوماسية.