قال محمد ألواح، مهندس وسياسي، على هامش الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية، أن الأبناك المغربية كجميع الأبناك في العالم، مجبرة على أحترام كل التعاليم الصادرة من لدن البنك العالمي وصندوق النقد الدولي، وأن صحة عملتنا الدرهم مبنية على صحة أبناكنا. إن الأبناك المغربية تساهم في تمويل المشاريع، الكبرى منها والصغرى ولكن يتم ذلك بعد تحليلات واحترام القواعد المالية الاكتوارية التي تعطي لتلك الأبناك فكرة دقيقة عن المخاطر التي قد تواجهها في اختياراتها الاستثمارية إن هي انحرفت عن مساطر وتعليمات البنك المركزي بنك المغرب!
وأوضح محاورنا في تصريح ل"أنفاس بريس" إن بنك المغرب حريص كل الحرص على أن تتخد الأبناك المغربية كل التدابير اللازمة لضمان رأس مالها وعدم المخاطرة به . الأبناك هي مؤسسات مالية لها قوانينها وليست جمعيات خيرية أو إنسانية أو كازينوات!
الأبناك هي غالبا ما تكون خاصة أو شبه خاصة، فدورها الإجتماعي ثانوي بقدر ما هي ملزمة بتحقيق أرباح لمسايرة نمو الإقتصاد الوطني ولكن كذلك لإرضاء المساهمين في رأس مال تلك الأبناك. إن الأبناك قد ساهمت بما فيه الكفاية في تطوير البنايات والتعمير وميدان العقار رغم كون العرض أصبح يفوق الطلب.
وأضاف محدثنا أن الأبناك المغربية تساهم في تمويل المشاريع لكل الشركات التي لها هياكل ثابثة مع حسابات مالية ذقيقة ومشارع وعقود موثوقة يمكن من خلالها مراقبة سير تلك الشركات من أجل مساعدتها على إنجاح مشاريعها والتغلب على المشاكل التي قد تواجهها ولكن أكبر حاجز يعيق الأبناك والشركات المتعاملة معها هو مشكل الضمانات مقابل التمويل.
فالابناك تجبر الشركات بتقديم ضمانات تفوق بكثير المخاطر . يتابع ألواح، أحيانا تلك الضمانات تمثل ما بين خمس مرات حتى عشر مرات للمبالغ المخصصة للتمويل فهذا مبالغ فيه من طرف الآبناك ! هنا يمكن البنك المغرب ان تتخد قرارات حول هاته الضمانات لتسهيل الاستثمارات بالمغرب !
وكل ما يعتقد أن الأبناك غير مواطنة وغير وطنية فهذا غير صحيح !
وأكد ألواح أن الحكومة المغربية هي التي تتحكم في توجيه الاقتصاد الوطني وهي التي تراقب بنك المغرب فهي المسؤولة عن تجاوزات الأبناك المغربية ولذا وجب تغيير المعايير البنكية لتسهيل ولوج الشركات والخواص للقروض و الرفع من مستوى تلك القروض للرفع من مستوى الشغل والتشغيل !
أعتقد أن الحل لهذه المعضلة التي تهم بالأساس تشغيل شبابنا هو بين يد الحكومة المغربية التي أصبحت عاجزة على تنظيم قطاعات الشغل والتشغيل فلقد أصبح من الضروري إنشاء صناديق جهوية ووطنية للتكفل بتمويل نوع جديد من الشركات التي أسميها شركات إجتماعية.
محمد ألواح