ويذكر أن الصراع بين مدير الوكالة الحضرية كان وصل إلى اعلى درجاته خلال شهر ماي الأخير، وذلك حينما أمر مدير الوكالة الحضرية المستثمر (رشيد.ح) بتوقيف الأشغال بالعمارة المعنية بالنزاع، معللا ذلك بكون علوها تجاوز المعايير المسموح بها بمتر ونصف، وبعد مجموعة من المفاوضات طالب المدير من المستثمر مبلغا معينا كي يقوم بتسهيل مهمة المستثمر في استكمال مشروعه. وهكذا لجأ المستمر لرئيس النيابة العامة بالرباط ومده بكل المعطيات، لتدخل الفرقة الوطنية على الخط ويتم اعتقاله في حالة تلبس،حيث تسلم المدير من المستثمر مبلغ 50 مليون سنتيم ووضعها في المخزن الخلفي لسيارته،ومباشرة بعد ذلك تم اعتقاله.