قالت عائشة باشا ( فاعلة جمعوية وباحثة في علم الإجتماع مقيمة ببلجيكا ) في تصريح لجريدة "أنفاس بريس" تعليقا على تعيين نزهة الوافي كوزيرة منتدبة مكلفة بالجالية المغربية المقيمة بالخارج إنها طالما تمنت تنصيب النساء على رؤوس الوزارات، مشيرة بأن تعيين الوافي يعد بمثابة " هدية ملغومة " للحركة النسائية وللنساء المغربيات المناضلات بالمهجر، وذلك لعدة أسباب :
أولها، حسب باشا – أنه بعد مرور 8 سنوات من حكم حزب العدالة والتنمية اتضح أنه حصيلته هزيلة، في جميع المجالات، ناهيك عن ارتفاع أسعار المواد الأساسية، وهو الأمر الذي شعرت به كمهاجرة أثناء زيارته للمغرب الصيف الماضي، فما بالك بالمواطن البسيط أو المواطن الذي ليس له دخل قار.
كما تطرقت باشا لموقف " البيجييدي" الداعم للتعليم الخصوصي الذي يستثمر فيه بعض قياديي الحزب، مقابل تهميش المدرسة العمومية.
أما بخصوص قطاع الصحة، فأشارت باشا إلى أن حكومة " البيجيدي" تسببت في تفاقم معاناة الشعب المغربي في قطاع الصحة، حيث تفتقد المرافق الصحية العمومية للتجهيزات والأطر والموارد البشرية الكافية، بالإضافة إلى التراجعات المسجلة في ظل حكم الأصوليين في مجال الحريات العامة وحقوق الإنسان.
وتابعت باشا حديثها لـ "أنفاس بريس": "كمواطنة مغربية من الجالية المغربية في بلجيكا، استبشرت خيرا لما تم إشراك أشخاص ينتمون لأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج ضمن لوائحهم الإنتخابية في الإنتخابات السابقة، واعتقدت أنها ستشكل فرصة لتمثيلنا في البرلمان، لكن مع مرور الوقت أحسست بالصدمة..فقرارهم لم يكن سوى محاولة للتطبيع مع الديمقراطية، في ظل ظرفية جد صعبة كان يجتازها الحزب، خصوصا مع تنامي الفضائح الإخلاقية لبعض قياداته.." .
وأشارت باشا أن تعيين نزهة الوافي، رغم كونها مرت من تجربة الهجرة، فليس هناك أي إنجاز يذكر يحسب إليها، أو موقف يحسب لها، مضيفة بأن تعيينها يعد إنقاص من شأن النساء المغربيات اللواتي يناضلن من أجل جميع أفراد الجالية المغربية بالخارج، خصوصا مع وجود مواضيع شائكة في انتظارها، وضمنها ملف الأطفال المهاجرين غير المرفقين، وحماية مصالح أبناء الجالية المغربية من بطش وتحايل وتزوير " مافيا العقار " للسطو على ممتلكاتهم داخل أرض الوطن، وتفعيل حق أبناء الجالية المغربية في التصويت داخل بلدان إقامتهم، والتعامل مع جميع مكونات الجالية المغربية بالخارج بمختلف أطيافها الإيديولوجية دون حيف أو تمييز.