تنفست التنسيقية النقابية والحقوقية لمناهضة الفساد في التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، الصعداء؛ ورحبت في بلاغ لها توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه، بتجاوب وتفاعل كل من وزارة الشغل ووزارة المالية مع نضالات وبلاغات التنسيقية، التي ظلت تدعو بضرورة تعامل هذه الجهات المسؤولة بجدية وحزم مع فساد التعاضدية العامة الذي طال جميع المجالات؛ وعلى مستويات شتى من سوء التدبير الإداري والمالي ونهب أموال المنخرطين وضرب حقوق ومصالح المرضى والمعاقين والأرامل وذوي الحقوق، وانتهاك حقوق المستخدمين وقانون الشغل، والتضييق على حرية العمل النقابي.
وأوضحت التنسيقية بأن وزارة الشغل كانت قد كلفت منذ مطلع 2019هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي «أكابس»، من أجل إجراء افتحاص لشؤون التعاضدية، فأعدت الهيأة المذكورة تقريرا نهائيا تسلمه وزير المالية، واقترحت من خلاله تفعيل قرار حل التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، بناء على الخروقات والتجاوزات الإدارية والمالية الخطيرة التي رصدها تقرير لجنة الافتحاص؛ فصدر في 7 أكتوبر 2019 قرار مشترك لوزير الشغل ووزير المالية، قضى بإسناد سلطات المجلس الإداري لمتصرفين مؤقتين إلى حين انتخاب أجهزة جديدة في غضون ثلاثة أشهر والسهر على تسيير شؤون التعاضدية إلى غاية تنصيب الأجهزة المسيرة الجديدة.
وأضاف البلاغ بأن التنسيقية النقابية والحقوقية لمناهضة فساد التعاضدية نوهت بهذا القرار؛ ودعت في الوقت نفسه إلى العمل على تحريك مسطرة المساءلة أمام السلطات القضائية المختصة؛وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وترتيب الجزاءات الملائمة لخطورة التجاوزات القانونية والمالية والتدبيرية المسجلة، ومن ضمن تلك التجاوزات ذكر البلاغ التدابير التي أضرت بمنظومة التغطية الصحية وبأموال المنخرطين.
كما حذرت التنسيقية من جهة أخرى، من أية محاولات للتغطية على الضالعين في فساد التعاضدية مهما كانت مواقعهم وانتماءاتهم.
وتعهدت، أيضا، بمواصلة النضال للحفاظ على مستلزمات إعمال الحق في الصحة للمنخرطين الذين يؤدون انخراطات مالية وازنة تعرضت للتبذير والنهب المُمنهج طيلة عهد الأجهزة المفبركة التي تحكمت في دواليب التعاضدية العامة، وسادت فيها قيم الفساد والإفساد، بحماية العديد من الأفراد والإطارات الانتهازية.
التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية