يذكر أن بنعبد القادر، الذي عين وزيرا للعدل في الحكومة المعدلة، قادما من وزارة الوظيفة العمومية، يمثل حزب الاتحاد الاشتراكي، سيجد امامه عددا من الملفات المتعلقة بالتسريع في عرضها على مجلس النواب، ومن بين مطالب الحركة الحقوقية الملحة، مايتعلق بإقرار الحريات الفردية في إطار موسع، وهو ما جعل الوزير بنعبد القادر، يلمح خلال تنصيبه الوزاري، بأن القانون الحالي متخلف عن المجتمع ووجب تصحيح الوضعية حسب تعبيره.