قال المحلل السياسي ادريس الكنبوري، إن الانطباع الأولي بعد الاطلاع على تشكيلة الحكومة هو أنه لم يكن هناك أي تغيير كبير.فالملاحظة الأساسية هي تقليص عدد الحقائب وربما هذا يدخل فيه إشارات من الدولة على أن الحكومة ستكون حكومة برنامجية وسوف تشرف على مجموعة من الأوراش و تنزيل النموذج التنموي.
ما عدا هذا، فالحكومة، يضيف ادريس الكنبوري، حافظت على نفس الوجوه والوزراء الذين كانوا محل انتقاد وهذه هي المفارقة و إشكال..
فيما يخص التقليص ودمج بعض القطاعات في أخرى، اعتبر ادريس الكنبوري، أنه ففيه نوع من سياسة التقشف والتركيز وضمان النجاعة.
وتابع في المغرب، تعودنا على كثرة الحقائب الوزارية التي كانت توزع دائما بدوافع، وخلفيات سياسوية وحزبوية، ورضائية ولتوزير بعض الأشخاص، وهذا يمثل هذا ثقلا على الدولة وعلى الميزانية.كما أن تفريع الوزارات كان يؤدي إلى غياب التنسيق و الصراع داخل نفس الوزارة و إلى تجميد المشاريع والأوراش، بل إلى الضرب من تحت الحزام.
ويرى ادريس الكنبوري، أن مكونات الحكومة الجديدة ستستبعد النزاعات والخلافات وستعمل على تنفيذ البرامج رغم المدة القصيرة المتاحة أمامها. وسوف توضع الحكومة على المحك وتحت الاختبار لان الأضواء مسلطة عليها بشكل كبير؛ خاصة بعد الخطب الملكية المنتقدة للطبقة السياسية وفشل المشروع التنموي والداعية إلى الإصلاح، وأيضا بعد الحديث عن الكفاءات و تضارب لوائح المستوزرين.
هذا إضافة إلى أن الحكومة ستكون أمام امتحان الصناديق في الانتخابات المقبلة.
ادريس الكنبوري