واعتبر محمد الحطاطي، الكاتب الوطني للكونفدرالية الديمقراطية للشغل في قطاع التعاضدية العامة لموظفي الإدارة العمومية، أن القرار الذي اتخذته وزارة الشغل ووزارة المالية، كنا ينتظره منخرطو التعاضدية ومستخدميها منذ مدة طويلة، إذ أن القرار سيضع حدا لعهد الفساد وتبذير أموال المنخرطين، كما أوقف (أي القرار) عهدا طويلا من القمع والترهيب والتنكيل بموظفي التعاضدية بشكل مرضي وسادي من طرف الرئيس السابق في حق المستخدمين
وشدد الحطاطي أن موظفي التعاضدية يعيشون اليوم فرحة كبيرة، بسبب نهاية "طاغية من الطغاة الكبار في الإدارة المغربية، ونحن كنقابة سنتابع هذا الملف ليس فقط في حدود تطبيق الفصل 26 ولكن سنتابع الرئيس السابق من اجل محاكمته على الجرائم المالية التي ارتكبها وكذلك جرائمه في حق موظفي التعاضدية.."