الوزير الخلفي يكشف خلفيات التعديل الحكومي المرتقب

الوزير الخلفي يكشف خلفيات التعديل الحكومي المرتقب الوزير مصطفى الخلفي

أوضح مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الاستعجال بعقد اجتماع لمجلس للحكومة، اليوم الثلاثاء 8 أكتوبر 2019، عوض يوم الخميس 10 أكتوبر الجاري، مرده أن تكون الحكومة جاهزة لأي مجلس وزاري من أجل المصادقة على التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2020، تبعا لأحكام الفصل 49 من الدستور.

 

وبخصوص التعديل الحكومي المرتقب، أكد الوزير الخلفي، خلال ندوة صحفية، أعقبت اجتماع مجلس الحكومة، أن رئيس الحكومة اشتغل عليه وفق التكليف الملكي وعمل على التواصل والتشاور مع الأحزاب المعنية المشكلة للأغلبية الحكومية، لبلورة مشروع مقترح، أما النتائج المتمخضة عن ذلك فهي مرتبطة بأحكام الدستور التي تنص على المقتضيات المعنية بالتعيين في الحكومة، والإعلان عن ذلك، مضيفا أن الحديث عن تغيير هذا الاسم بذاك هي محفوظة عند رئيس الحكومة، "وبالتالي ليس هناك معلومة يمكن التصريح بها في هذا المجال"، يقول الوزير الخلفي.