عقد المكتب الجهوي للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام لجهة طنجة ـ تطوان ـ الحسيمة اجتماعا خصص لمناقشة الأحداث المتسارعة التي يشهدها إقليم العرائش، على مستوى قطاع الصحة في ظل الوضع الكارثي الذي أصبح معه الأطباء عرضة للمتابعات القضائية، رغم ظروف اشتغالهم الصعبة التي تفتقر لأبسط الشروط القانونية والعلمية مع القهر الذي يحدثه نظام حراسة لا يحترم الطاقة القصوى للبشر؛ وكانت نتيجة ذلك وفاة امرأة حامل، والذي اختارت الإدارة إزاءه إخماد الاحتقان الذي خلفه الحادث بالتضحية بطبيب النساء والولادة الذي يتابع بتهمة يتحمل فيها المندوب الإقليمي، ومن خلاله وزارة الصحة كامل المسؤولية. وبذلك تتوالي التوقيفات للأطباء ومتابعتهم قضائياً بناءً على تقارير غير محايدة ومجانية للصواب.

وقرر المكتب الجهوي، حسب بيان توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه ما يلي :

- تكليف خلية أزمة جهوية  لتتبع قضية زميلنا المعتقل؛

- تعيين محامي إضافي للمؤازرة والاتصال بكل الأطراف المعنية إقليمياً، جهوياً ووطنياً، مع التأكيد على احترامنا وثقتنا في نزاهة القضاء؛

ـ تنظيم وقفة احتجاجية تنديدية بموقف المديرية الجهوية من ملف زميلنا أمام مقر المندوبية الإقليمية بالعرائش، تزامناً مع الإضراب الإنذاري الذي دعا إليه المكتب الوطني اليوم الاثنين 7 أكتوبر 2019 في الساعة الحادية عشر صباحاً؛

ـ تقييم وفرض الشروط العلمية بجميع المركبات الجراحية؛

ـ مراسلة وكلاء الملك في جميع أقاليم الجهة بخصوص المصالح والمراكز التي لا تحترم الشروط القانونية والعلمية، وإبلاغها، من خلالها، بالخصاص في الموارد البشرية واللوجستيكية التي يمكن أن تسبب في خطر على صحة المواطنين؛