فالأمر لم يعد منحصرا في مطالب عادية، بل تحول إلى وقفات احتجاجية، وكأن المحتجين ينطلقون من معطيات قانونية وشرعية، بينما واقع الأمر يؤكد أنهم ينطلقون من واقع محاط بغموض كبير، وهو ما وضع الجهات المسؤولة إقليميا أمام ملف شائك يصعب عليها إيجاد حل له، لكون بعض أعوان السلطة متورطين في هذا الملف
لذا الكل يتساءل: إلى متى يتواصل السكوت عن هذا الملف الحارق؟