وإثر ذلك، تقدم الزوج بشكوى مدنية، بموجب قانون يعود إلى القرن الـ19، حين كانت الزوجات يعتبرن ملكا لأزواجهن.
ويسمح هذا القانون الذي لا يزال ساريا في 5 ولايات أميركية أخرى فقط، هي هاواي وميسيسيبي ونيومكسيكو وداكوتا الجنوبية ويوتا، لأحد الزوجين بمقاضاة شخص آخر يعتقد أنه سبب تفكك الزواج، بسبب "أفعال غير مشروعة أو ضارة" وفقا لشركة "فافونيس" للمحاماة في كارولاينا الشمالية.
وأقرت محاميته سيندي ميلز بأنها تقدم قضية واحدة كهذه على الأقل في المحكمة سنويا. وقد نال أحد موكليها في العام 2010 تعويضا قدره 5.9 ملايين دولار في إطار قضية مماثلة.