وقال الأستاذ التويمي في تصريح لجريدة "أنفاس بريس"، أنه لايمكن التحجج بأن رئيس مجلس المستشارين لا يعرف بأن ملفا جنائيا يتعلق بمتابعة المستشار البرلماني حامي الدين يعرض منذ أكثر من سنتين على غرفة الجنايات بتهمة تتعلق بالمساهمة في القتل العمد، "وهو ما يتوجب على بنشماس أخذه بعين الاعتبار حتى لا يواجه بعرقلة السير العام للعدالة"، بقول الأستاذ التويمي.
يذكر أن الغرفة الجنائية لمحكمة الاستئناف بفاس حددت في جلسة سابقة، اليوم الثلاثاء فاتح أكتوبر 2019، وذلك للرد النهائي على الدفوعات الشكلية والطلبات الأولية التي تقدم بها دفاع المتهم، إذ قرر رئيس الهيئة ضم الدفوعات الشكلية للجوهر، مع التذكير بتحديد الجلسة المقبلة يوم 3 دجنبر 2019 لمناقشة جوهر القضية، وهو النقاش الذي سيبرز معطيات أخرى تكشف عن الوجه الحقيقي للمتهم.