رفعت الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية بالمغرب ملتمسا إلى الملك محمد السادس، تطلب بموجبه التدخل لدى وزارة الداخلية لوضع حد لما أسمته الظلم الذي يتعرض له حاملو الشواهد العليا بالجماعات الترابية. وجاء في ملتمسها بأن مجريات الحوار الاجتماعي بات مهددا وآيلا للفشل على مستوى قطاع الجماعات الترابية؛ على عكس ما يجري في القطاعات الأخرى حيث يعرف حوارها الاجتماعي النجاح .

وأضافت الجمعية المذكورة بأنها اضطرت للجوء إلى التماس العناية الملكية للتدخل لدى وزارة الداخلية، والتي وصفتها الجمعية بأنها تماطلت في تسوية الوضعية الإدارية لموظفي الجماعات الترابية الحاصلين على مختلف الشواهد والديبلومات العليا (باكالوريا، إجازة، ماستر، دكتوراه، وديبلومات تقنية مختلفة)، وذلك أسوة بباقي القطاعات العمومية الأخرى؛ في إطار إعمال الدستور المغربي الذي ينص على مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص خاصة بين سائر القطاعات  العمومية.

وذكرت الجمعية بأن آخر تسوية لوضعية حاملي الشواهد بالجماعات الترابية كانت قد تمت منذ 31 دجنبر 2010، بينما تقوم القطاعات الأخرى بدمج موظفيها في السلالم المناسبة للشواهد والديبلومات بشكل شبه سنوي. وأعطت الجمعية كمثال على ذلك، ما قامت به لفائدة موظفيها كل من وزارة العدل خلال سنة 2019 وقطاع التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي خلال سنوات 2014، 2015، 2016.

وأوضحت الجمعية، في نفس السياق، بأن العديد من الجماعات الترابية عبر مختلف ربوع المملكة تفتقر بين موظفيها إلى أطر مصنفة ضمن السلم 10 فما فوق، والتي يمكن للإدارة أن تسند لأحدهم مهمة مدير المصالح في الحين؛ هذا في وقت تتوفر فيه هذه الجماعات على موظفين حاصلين على شواهد عليا مؤهلين لتحمل هذه المسؤولية بعد إدماجهم في السلالم  المناسبة لهم، علما أن هؤلاء الحاصلين على الشواهد العليا يزاولون بصفة فعلية مهاما ومسؤوليات الأطر العليا بأجرة زهيدة في إطار السلم 6.