علمت جريدة "أنفاس بريس" من مصادر خاصة أن وزير الداخلية أمهل رئيس جماعة ميدلت 15 يوما من أجل موافاته بملاحظاته بخصوص ما تضمنه تقرير اللجنة التابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية خلال الفترة الممتدة من 29 أبريل إلى غاية 24 ماي 2019، وهي اللجنة التي حلت بمدينة ميدلت من أجل تدقيق العمليات المالية والمحاسباتية لجماعة ميدلات برسم سنتي 2017 و 2018، وذلك عملا بمقتضيات المادتين 214 و 274 من القانون التنظيمي. ويرتقب أن تنتهي المهلة التي منحها وزير الداخلية لرئيس جماعة ميدلت في 5 أكتوبر 2019.
وكانت اللجنة التي أوفدتها المفتشية العامة لوزارة الداخلية قد وقفت خلال زيارتها لميدلت على مجموعة من الإختلالات التي تشوب تدبير الشأن المحلي، كما قامت بافتحاص مجموعة من الملفات، وضمنها ملفات معروضة على أنظار القضاء، حيث سبق سبق للشرطة القضائية بمحكمة جرائم الأموال بمدينة فاس، أن استمعت الى عبد العزيز الفاضلي رئيس جماعة ميدلت المنتمي ل " البيجيدي " كما أجرت مواجهة بينه وبين مسؤولين كبار بالجماعة في ملفات لها ارتباط بوجود اختلالات في تدبير الشأن المحلي، الى جانب عدم احترام المساطر المعمول بها في الصفقات العمومية، وكراء مقر الجماعة وتوزيع المنح على جمعيات مقربة من " البيجيدي " من طرف الرئيس دون أخذ موافقة المجلس، ناهيك عن فضيحة اكتراء سيارتين رباعية الدفع من نوع " دوستر " بملبغ 12 ألف درهم شهريا ( 200 درهم في اليوم لكل سيارة ) من إحدى وكالات تأجير السيارات بمدينة مكناس شهر يوليوز 2018، دون موافقة المجلس، وهي العملية التي تمت دون سند قانوني، حيث تم إعداد بطاقات الشراء بعد جلب السيارات الى ميدلت، الى جانب ما يروج بقوة في ميدلت بشأن وجود ما يناهز 6 " موظفين أشباح "، وهو الموضوع الذي طرح في دورات سابقة للمجلس، وقد سبق للجريدة أن تطرقت لكل هذه الإختلالات في مقالات سابقة.
وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت وعبد العزيز الفاضلي رئيس جماعة ميدلت ( يسارا)