علمت جريدة " أنفاس بريس" أن لجنة تفتيش تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية قد حلت بمدينة أسفي يوم الأربعاء 18 شتنبر من السنة الجارية، من أجل التدقيق والافتحاص في طريقة تدبير وتسيير ميزانية المجلس لإقليمي بعمالة أسفي الذي يترأسه عبد الله كريم عن حزب الأصالة والمعاصرة. وحسب المعطيات المتوفرة للجريدة فإن التدقيق والافتحاص سيشمل بالأساس مشاريع كلفت غلافا ماليا يبلغ ما قدره 16 مليار سم، في أفق الوقوف على مدى مطابقة صرف هذه الأموال العمومية والأهداف المحددة لها .

مصادر الجريدة من مدينة أسفي أكدت بأن لجنة المفتشية العامة للإدارة الترابية قد عقدت لقاءات واجتماعات مع مسؤولين ومنتخبين بالمجلس الإقليمي بمدينة أسفي، واطلعوا على الوثائق والمستندات والملفات التي تهم المشاريع المتوقفة والتي رصد لها مبلغ 16 مليار سم، فضلا عن وثائق السنة المالية 2017/2018 المتعلقة بمشاريع المجلس الإقليمي لآسفي.

التدقيق والافتحاص الذي هم مختلف طرق التدبير المالي والإداري بالمجلس الاقليمي لأسفي، كشف عن مجموعة من الاختلالات، خاصة على مستوى تنفيذ الطلبيات العمومية حسب تقارير إعلامية.

والتي وقفت على " العديد من النواقص التي بصمت تنفيذ بعض المشاريع وتسببت في تعثر البعض منها، ويتعلق الأمر بعدم احترام مقتضيات دفتر التحملات بخصوص إنجاز أشغال الصفقات، وأداء مبلغ عن خدمات لم تنجز، وأداء مبالغ متعلقة بسندات طلب دون الإنجاز الكامل للأشغال".

وأوضحت بعض التقارير الإعلامية بأنه من المرتقب أن "تدقق لجنة التفتيش في جميع المشاريع التي أطلقها المجلس الإقليمي بآسفي وكانت محط مطالب شعبية وحقوقية ومنتخبين من أجل أن يطالها التحقيق والمحاسبة بعدما كلفت الملايير من المال العمومي ..."

وأكدت مصادر جريدة " أنفاس بريس" أن لجنة التفتيش قد ركزت في تحقيقها على أهم الإختلالات مثل " تهيئة مدخل جزولة بآسفي الذي كلف غلافا ماليا يصل إلى 45 مليون درهم. فضلا عن مدخل الطريق السيار الذي كلف 28 مليون درهم، بالإضافة إلى مدخل احرارة الذي كلف 45 مليون درهم، ومشروع تهيئة كورنيش آسفي الذي كلف 22 مليون درهم".