في إطار الجهود التي تبذلها جمعية التحدي للمساواة والمواطنة من أجل التجاوب مع هموم الساكنة البيضاوية ومساهمة منها في تنظيم المجال الحضري حتى يتلاءم وشروط العيش المشترك،  أطلقت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة( ATEC) بشراكة مع الجمعية المغربية للتضامن و التنمية (AMSED) المبادرة المحلية من أجل تحرير الملك العمومي و احترام حقوق المواطنة.

وتنفيذا لبرنامج المبادرة تعتزم الجمعية ATEC، نظمت الجمعية, ندوة صحفية لتقديم الملف المطلبي حول احتلال الملك العمومي،  وذلك يوم الأربعاء 18 شتنبر 2019 بالدار البيضاء.

وأوضح المهدي ليمينة، رئيس جمعية التحدي للمساواة والمواطنة أن المذكرة المطلبية، سيتم رفعها للمسؤول السياسي المحلي (رئيس مجلس مدينة الدار البيضاء، عبدالعزيز عماري، لإدراجها في دورة أكتوبر 2019) وممثلي السلطة المحلية، للإسهام في حل هذه المعضلة.

في هذا الإطار دعت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة،على مستوى التشريع، إلى إنتاج قانون خاص يتجاوز النواقص، ويحدد المسؤوليات بكل وضوح. إذ أن  المشرع تناول  الظاهرة من خلال مراسم و قوانين متناثرة أنتجت خلطا كبيرا و تنازعا سلبيا للاختصاصات كما انه لم يرتب إجراءات واضحة في حال مخالفة قواعد و شروط الاستغلال، كالغرامات وفسخ العقود.. وإخضاع استعمال الملك العمومي لدفتر تحملات واضح يحدد التزامات وتحملات المستغل و تسهر الإدارة على تطبيقه بكل حزم و صرامة. وضرورة أن تضمن دفتر التحملات  المنعشين العقاريين شروط تتعلق بضمان أسواق نموذجية ومنظمة بالنسبة للتجمعات السكنية المحدثة والتي يؤدي غيابها إلى سيادة الارتجال والفوضى.

ويرتبط مشكل استغلال الملك العمومي من جهة أخرى بالأمور المعيشية لفئة عريضة من المواطنين، الذين يلجئون لاستغلال الملك العمومي لربح قوتهم اليومي ولمواجهة آفة البطالة التي تقض مضاجعهم، والتي تدفع بالعديد منهم إلى اختيار مسالك إجرامية غير قانونية، تكون لها انعكاسات خطيرة وبتكلفة اجتماعية باهظة في كثير من الأحيان. الشيء الذي يضفي حساسية أكبر على المشكل ويزيد من تعقيداته، لذلك ينبغي العمل على إيجاد حل شامل للمعضلة، يراعي مصالح الجميع.

وشددت الجمعية على ما يلي:

• ضرورة إشراك كل الأطراف في الحوار من اجل إيجاد الحلول: ممثلي السكان، ممثلي التجار و الباعة، ممثلي المجتمع المدني، السلطة المحلية، المنتخبين المحليين...
• تفعيل دور الشرطة الإدارية في مراقبة استغلال الملك العمومي ومنحها الوسائل والإمكانيات الكفيلة للاضطلاع  بدورها بما في ذلك تأهيلها وزيادة مواردها البشرية
• الاقتداء بتجارب ناجحة في تنظيم الأسواق النموذجية.
• تخصيص ممرات للراجلين لاحتضان أسواق نموذجية تكون غير مأهولة، وممنوعة مطلقا على السيارات. 
• دعم برامج تنموية في المناطق المحاذية لمدينة الدار البيضاء والتي تعد مصدرا رئيسيا للبطالة، التي تنخرط بمجرد وصولها في تغذية أسواق عشوائية تكرس الاستغلال الغير مشروع للملك العمومي.
• البحث في حلول جزئية تعمل عوض القضاء النهائي على بعض الأسواق، تنظيمها من خلال احترام توقيت معين، انتظام وضمان استدامة عمليات التنظيف، تخصيص ممرات للنساء والأشخاص في وضعية إعاقة...
• اتخاذ إجراءات زجرية في حق أصحاب المقاهي والمحلات التجارية، في حال تبوث جرائم تحرش ضد النساء، يكون مرتكبها أحد الزبائن، من أجل تحميلهم المسؤولية في احترام حقوق المارة ومزيد من تقنين استغلال الملك العمومي.