خلف الحكم الذي أصدرته غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بفاس يوم الاثنين 16 شتنبر2019 ضد أربعة متهمين ينتمون لحزب العدالة والتنمية على خلفية مقتل الطالب ايت الجيد منتصف تسعينيات القرن الماضي زوبعة في الوسط الحقوقي.
في هذا الإطار تنشر "أنفاس بريس" تصريحا للأستاذ محمد الهيني، عضو هيأة دفاع الضحية أيت الجيد الذي استغرب فيه لمنطوق الحكم:
مع إقرارنا كدفاع أسرة الشهيد أيت الجيد بتوفير المحكمة للمحاكمة العادلة للجميع وايماننا باستقلال القضاء، فان العقوبات الصادرة بحق القتلة هزيلة جدا ولا تتناسب مطلقا لا مع جريمة القتل العمد ولا مع شخصية المجرمين.
الأحكام تطبع مع القتل والقتلة وتقدم رسالة غير مطمئنة عن حماية الحق في الحياة وصون مبدإ عدم الإفلات من العقاب العقوبات المخففة تشجع على القتل ولا تردع القتلة وستزيد من الاحتقان في الساحة الطلابية.
كنا ننتظر نوع من المساواة في العقاب.
لا يعقل أن يكون حكم المتهم بالقتل العمد عمر محب عشر سنوات وبالنسبة لتوفيق الكادي وعبد الواحد كريول ثلاث سنوات، وهم جميعا ارتكبوا نفس الفعل في نفس الظروف، ناهيك أن عقوبة ثلاثة أشهر تبعث على الاستغراب والحيرة وتسائل ضمائرنا جميعا لأنها تستفزنا وتستفز حقنا في الحياة.
هل أصبحت الحياة رخيصة لهذا الحد ويتم التعامل معها بهذا النوع من المعاملة غير اللائقة؟ أين الحكم والعقوبة من شخصية المجرمين وخطورة الجريمة، فحتى السرقة بالنشل لا يتم التعامل معها في العقوبة كما تم اليوم.
أنا حزين لأن الحكم مخفف ولا يردع المجرمين، وهم اليوم في حكم الطلقاء، ونحن لسنا في مأمن من غدرهم وإرهابهم كأشخاص وكجماعة وكحزب في المستقبل، لأن الحكم تضمن رسالة سلبية وغير مفهومة عن الحماية القضائية للنفس البشرية.
محمد الهيني