أنا الموقع أسفله مولاي أحمد الدريدي، فاعل حقوقي الكاتب العام للمركز المغربي من أجل ديموقراطية الانتخابات، المنسق الوطني للجبهة الوطنية لمناهضة والتطرف والإرهاب. أصرح وأتحمل المسؤولية كاملة في كل ما جاء في هذا المقال:
باسم إله الكرامة والحرية، أجدد تضامني مع السيدة هجر الريسوني وشريكها والمهنيين الصحيين الذين اعتقلوا في هذا الملف العبث، وأطالب بتمتيعهم بالسراح المؤقت كما طلبه رفيقي النقيب عبد الرحمان بن عمر الذي قضيت معه أكثر من عقد في تدبير الجمعية المغربية لحقوق الإنسان (كعضو في لجنتها الإدارية أعلى هيئة حكامة للجمعية بعد المؤتمر الوطني).
الاستاذ الريسوني أو الفقيه (إلا صفة العالم فانت لست بعالم ولن تكون !!!!)، لقذ كان من المفروض أن تحضر يوم 14 شتنبر انت وزوجتك (وليس حرمك) عرس الآنسة هجر الريسوني وشريكها السوداني الجنسية. كما تعلم ايها الفقيه المقاصدي هجر وشريكها يتعذر عليهم حضور عقد الزواج (بلغتك الفقهية المقاصدية عقد النكاح)، فهلا قمت بإصدار "فتوى" تبيح إتمام العقد نيابة وغيابيا وانا شخصيا وكافة المناضلين الذين يؤمنون بحقوق الإنسان في شموليتها وكونيتها نحن متطوعون كشهود على هذا العقد كي يتم الإفراج عنهما و الا يتم استغلال القوانين الماضوية المتخلفة المستغلة في محاكمة الآلاف من المغاربة بتهمة " الحب" وفق البنود 489، 490.......من القانون الجنائي.
أريد ان اقول كذلك إنه بعد ما أقدم عليه شقيق هاجر الريسوني، محمد أمين الريسوني من تهجم على الاستاذة نعيمة لحروري، اذ وصفها ب"ابنة العاهرة" بلغة مغربية دارجة، فإنني أدعو كل من يؤمن بحقوق الإنسان في شموليتها وكونيتها أن يندد بهذا الفعل وذاك أضعف الإيمان. هذه الصحافية الشابة هجر تذمرت كما قلت في أول موقف عبرت عنه في مقالي الذي نشر في "أنفاس بريس" من طرف الإسلام السياسي وعلى رأسهم عائلتها الصغيرة من آل الريسوني، لقد تجاوز الأمر أن تكون ضحية نيران صديقة إلى جعلها قربانا في معركة يظنون أو يحاولون إيهام المريدين بأنها معركة "مقدسة".
مولاي أحمد الدريدي