ليس هذا هو الإشكال الوحيد الذي يعاني منه وكلاء ووسطاء التأمين، بل هناك إشكال آخر يورق هؤلاء المهنيين ويتجلى في شيك الضمان الذي تفرضه أكبر شركات التأمين على الوكلاء،وبالرغم من تجريم هذه الطريقة في التعامل البنكي، فلازال الأمر يتم نهجه بالرغم من المشاكل العديدة التي كانت سببا في معاناة مجموعة من الوكلاء من نزاعات قضائية كانت سببا في إفلاس بعضهم.
ويذكر أن وكلاء ووسطاء التأمين لهم رقم معاملة مالية هامة تصل إلى60 بالمائة من المعاملات المالية الإجمالية لقطاع التأمين. وإن مخاوف هذه الشريحة من ضياع مستقبلهم المهني جعلهم يشكلون لجنة وطنية للدفاع عن حقوقهم ومكتسباتهم، وستوكل لها مهمة التفاوض مع مختلف الجهات المسؤولة حول سبل الحفاظ على السير العادي لمهنتهم بالرغم من اعتماد الرقمنة كصيغة رسمية لكل معاملات التأمين وذلك بالإحتفاظ على منحهم صفة التأشير.