بمعني أن 800 عملية للإجهاض السري في اليوم بمبلغ 5000 درهم، تضخ في جيوب مافيا الإجهاض 4 مليون درهم يوميا، أي مبلغ مليار و460 مليون درهم في السنة (حوالي 150 مليار سنتيم)، ضخامة المبلغ وبشاعة الجرم دفعت الكثير من الحقوقيين بضرورة تعديل الفصل 453 من القانون الجنائي حتى يتسنى عدم تجريم بعض حالات الإجهاض.