فعلى واجهة ما يعتبرونه خروقات مسجلة، قالت الجمعيات إن هذه الخروقات "فاقت كل التصورات"، وذلك بمنح نسبة كبيرة من الدعم لأصدقاء وأسر المستشارين الجماعيين، وكل ذلك مدون بالإسم والصفة، وهناك أسماء أخرى تستغل صفتها وتستفيد من دعم سنوي بدون سند قانوني، وذلك منذ عهد العامل السابق الذي كان يعتبر هذه الأسماء من الأجندة المدعمة له.
الجمعيات الغاضبة، ترتكز في احتجاجها على نهج الزبونية الذي ميز توزيع الدعم السنوي، دون استثناء محيط رئيس البلدية الذي أخذ من المجال الرياضي واجهة لأخذ نصيبه من الدعم وبغلاف مالي كبير (200 مليون سنتيم لفريق الحسنية لكرة القدم).
وهذا الدعم وصل إلى القدر المبالغ فيه، بعدما كان الدعم العادي لايفوق 30 مليون سنتيم (قبل أن تتم وصاية ابن رئيس البلدية على الفريق في نظر الغاضبين).
وغضب جمعيات المجتمع المدني موزع على واجهتين، الأولى تهم الفئة التي لم تحصل على الدعم بشكل قطعي، وهناك فئة أخرى تشكل نسبة كبيرة، منحتها البلدية 5 آلاف درهم.
هذه الجمعيات قررت رفض الإستفادة من هذه المبالغ ومراسلة الجهات المسؤولة مركزيا مطالبة ببعث لجن لتقصي الحقائق في "فوضى توزيع المنح ببلدية بنسليمان".
قبل هذه الخطوات التصعيدية، راسلت الجمعيات الغاضبة عامل بنسليمان، طالبة منه تقصي الحقائق في شأن لائحة الإستفادة من الدعم السنوي الخاص بمختلف الجمعيات، وذكرت بالأسماء المستفيدة بطرق غير سليمة مرتبطة بعلاقات مباشرة بمكونات البلدية.