جددت فدرالية رابطة حقوق النساء دعوتها للحكومة تبني المغرب لمنظومة جنائية عصرية فعالة تلغي كل أشكال التمييزوالعنف ضد النساء، التي لازالت تجترها مع الأسف عدد من مقتضيات القانون الجنائي الحالي (تجريم العلاقات الجنسية بين الراشدين وخلطها بالدعارة والفساد.. وتجريم الإجهاض بدل تقنينه..) حيث كانت بعضها (الإجهاض) موضوع نقاش مؤسساتي وضعت بشأنه لجنة ملكية للتشاور والإنصات للآراء.
ويأتي تذكير الفيدرالية بموقفها على خلفية ملف الصحافية هاجرالريسوني المتابعة رفقة خطيبها وطاقم طبي متابعين بتهم الفساد والإجهاض والمشاركة في الإجهاض.. وأرجأت محاكمتها ومن معها في حالة اعتقال حتى يوم 9 شتنبر الجاري..
وذكرت الفيدرالية أنه من المفروض أن لا تتوانى الحكومة والبرلمان ومختلف الفاعلين خصوصا بعد دستور2011،عن الاستجابة لتلك المطالب وفق مقاربة عقلانية مبينة على تغيير السلوك وليس على العقاب والتجريم، ومعالجة رصينة لعدد من الإشكالات المجتمعية الشائكة ( 800 حالة إجهاض سري يوميا منها من تمارس خارج العيادات وبالمواد السامة والضارة والمميتة، آلاف أطفال الشوارع غير المرغوب فيهم..) بدل تجاهل ونفي التطور الطبيعي للعلاقات الاجتماعية والإنسانية وتحولاتها، وممارسة النفاق الاجتماعي، الذي تبرزه عدد من الوقائع والأحداث حيث تظهر التناقضات بين ما يتم الترويج له وبين الممارسة وعلى أن العلاقات الاجتماعية مركبة وعصية على تنميطها ضمن أفكار جاهزة، واستعمال الأبواق المحافظة والفتاوى لتلجيم الحريات، وضرب المكتسبات الحقوقية النسائية، التي تحققت بمشروعية نضالية وتضحيات وبانفتاح تدريجي وواع للفاعلين بأهميتها لتطور المجتمع وإشعاع المغرب.
وطالبت فدرالية رابطة حقوق النساء بوقف العمل بالقوانين التمييزية والمجحفة ووضع النقاش حول هذه القضايا في سكته الحقيقية بما يتلاءم مع تطور المجتمع والعلاقات الإنسانية، وقيام مختلف المكونات المؤسساتية المدنية والسياسية والثقافية والتنويرية.. بأدوارها في سبيل معالجة القضايا المجتمعية وتحصين المكتسبات وتطويرها .
داعية البرلمان ومختلف مكوناته إلى تحمل مسؤولياتهم في إخراج منظومة جنائية تقي وتحمي النساء من التمييز والعنف وتصون كرامتهن وحقوقهن علما أن المشروع الجديد للقانون الجنائي بين يديه وأن عدد من مذكرات الحركة الحقوقية والنسائية عممت في هذا الشأن، تتضمن مقترحات ومطالب وتوصيات ضمنها تقنين الإجهاض وليس تجريمه مع مراعاة الصحة النفسية والاجتماعية للنساء، وعدم تجريم والخلط بين العلاقات الرضائية بين البالغين والفساد...
حدد تاريخ جلسة المحاكمة في ملف هاجر ومن معها يوم 9 شتنبر 2019