ويعتبر ميناء الداخلة الاطلسي، الذي تقدر كلفته الأولية ب 8 ملايير درهم، من ضمن المشاريع الاستراتيجية في هذا البرنامج التنموي؛ وسيجعل منه من الموانئ الكبرى التي ستجز بواجهة المحيط الأطلسي.
كما سيشكل ركيزة هامة لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية والصناعية بجهة الداخلة وادي الذهب على مستوى كافة القطاعات المنتجة (الصيد والفلاحة والمناجم والطاقة والسياحة والتجارة والصناعات التحويلية)، هذا فضلا عن أهدافه الجيوستراتيجية الأخرى تماشيا مع انفتاح المغرب على العمق الأفريقي.
في هذا السياق برمجت الحكومة في جدول أعمال مجلسها الحكومي ليوم الخميس 5 شتنبر 2019 مرسوما يحمل رقم 737 .19.2 يتعلق بإحداث مديرية مؤقتة بوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء للإشراف على إنجاز ميناء الداخلة الأطلسي ولمواكبة برامج الأشغال به إلى غاية تسليم الميناء وتصفية جميع الصفقات، المرتبطة به.