لا يترك الأمير مولاي هشام الفرصة تمر كي يطعن في مؤسسات الدولة المغربية القضائية.
هاجر الريسوني، بغض النظر عن إنتمائها إلى الجسم الصحفي وإلى جريدة تدور في فلك سياسي معين ومقربة من بنكيران، وحتى لو كانت ابنة أخ أحمد الريسوني، القيادي بحركة النوحيد والإصلاح وتنظيم الإخوان المسلمين، فهي مواطنة مغربية متهمة بارتكاب فعل مجرم قانونا، ويسري عليها ما يسري على سائر المغربيات.. فمهنة الصحافة ليست امتيازا بالمرة يضمن الحصانة القانونية.
دخول مولاي هشام على خط ملف هاجر الريسوني في التدوينة التي هاجم فيها الدولة المغربية، فيه الكثير من المغالطات، خاصة وأنه يحرص في كل مناسبة على تقديم نفسه كخبير يفقه في كل شيء وبأنه العالم الفذ الذي يمسك بناصية العلم. والحال أن مولاي هشام ظهر - من خلال هذه التدوينة - أنه فقيه في التسطيح وليس في الثقافة القانونية، وكشف أن ليس هناك فرق بينه وبين شخص يردد "كلام لقهاوي".
مولاي هشام لم يميز بين "الخبرة الطبية" و"الشهادة الطبية" في تدوينته، علما أنه في القانون المغربي كما الأجنبي، هناك فرق واضح بين الخبرة الطبية والشهادة الطبية.
فالشهادة الطبية تتضمن أن هاجر إعترفت للطبيب بأنها كانت حامل في الأسبوع السابع وأجهضت. والإجهاض في القانون المغربي مجرم، وحتى في الشريعة الاسلامية يعد قتلا للنفس.
لذا فدخول مولاي هشام على خط ملف هاجر الريسوني، ليس سوى تجسيد للرياضة المفضلة "للأمير المنبوذ"، ألا وهي الركوب على أي قضية لجلد المغرب والمغاربة.
فالأمير مولاي هشام كان عليه، ليكون واضحا في ملف هاجر، أن يدافع عن الحرية الفردية وأن يصطف ضد تجريم الإجهاض وأن يعلن تشبته بالعلاقة الرضائية خارج مؤسسة الزواج، عوض أن يختبئ وراء الجهل والكلمات.
فالمشكل في القانون وليس في المؤسسات التي تطبق القانون، وهذا مالم يستوعبه مولاي هشام ومن في حكمه.
هاجر الريسوني والأمير مولاي هشام