رفعت الجمعية المغربية لحماية المال العام إلى وزير الداخلية رسالة تطلب بموجبها إجراء بحث معمق و شامل بخصوص منتوج استغلال مواقف السيارات و الدراجات النارية والعادية التابعة لجماعة مراكش، واعتبر المكتب الجهوي للجمعية، لجهة مراكش أسفي، في رسالته التي توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منها انه في إطار تتبعه لكل مظاهر الفساد ونهب المال العام بالجهة التي تسيء لسمعة مدينة مراكش و إلى تطلعاتها كي تحظى بالمكانة الأولى عالميا على مستوى السياحة وعلى مستوى التنمية، تبرز ظاهرة من أكثر المظاهر إساءة ومخالفة للقانون وتتعلق بمواقف السيارات و الدراجات النارية و العادية؛ وبين الفرع الجهوي بأن الوضعية تعرف العشوائية والارتجالية والضبابية في تدبير هذا المرفق الحيوي بالمدينة وأصبح خاضعا لمساومات و ابتزاز لوبيات لا تهمها مصلحة المدينة بقدر ما يهمها الاغتناء بكل الطرق، و يتجلى ذلك في الفوضى وفي التجاوزات الخطيرة للظهير الشريف رقم 85 ـ 15 ـ 1 الصادر في 20 رمضان 1435 (15/7 / 2015 ) بتنفيذ القانون 14 .113 المتعلق بالجماعات المحلية و خرقا سافرا للمقرر الجماعي عدد 319 / 12 / 2018 المتخذ من طرف مجلس جماعة مراكش في دورته الاستثنائية (دجنبر 2018 ) والقاضي بالمصادقة على كناش التحملات المتعلق بكراء منتوج استغلال مواقف السيارات والدراجات النارية والعادية التابعة لجماعة مراكش. وفي نفس السياق أكد الفرع الجهوي على هذه التجاوزات جعلا المدينة الحمراء تفقد كل العناصر التي من شأنها توفير المناخ المناسب لانتعاش السياحة التي تراهن عليها ساكنة مراكش و تجعلها قطبا سياحيا بامتياز ، و يتجلى ذلك في سلوكات الحراس المكلفين بمواقف السيارات عبر شوارع و ساحات و أزقة المدينة طيلة اليوم مع المواطنين و المواطنات مستعملي السيارات و الدراجات النارية والعادية ، ولا يضع المكلفون أية شارة تذل على أنهم حراس أو مراقبين كما يوجد أطفال قاصرون يتم استغلالهم كحراس للسيارات والدراجات مما يتناقض و حقوق الطفل، كما يقوم بعض هؤلاء الحراس بغسل السيارات في بعض الشوارع وعلى جنبات الطريق ويركنون لهذا الغرض السيارات أينما ارتأوا على رصيف الراجلين و بالطوارات المصبوغة بالأبيض و الأحمر، الشيء الذي يعرقل حركة السير ! هذا علاوة على عدم إشهار الرسوم الواجب أداؤها بالمحطات عن كل سيارة أو دراجة نارية أو عادية بالليل او بالنهار ، وهو ما يجعل المواطن و المواطنة و خاصة الوافدين على المدينة أو السياح أمام الابتزاز من طرف الحراس وينضاف لهذه الظاهرة ظاهرة انعدام لافتات تشير إلى الشوارع و الأزقة و الساحات العمومية و مواقف السيارات و الدراجات النارية و العادية و انعدام خرائط توجيهية للزوار حتى لا يكونوا ضحية نصب من طرف مرشدين مزيفين.
واشار الفرع الجهوي في رسالته الى وزير الداخلية إن هذه المخالفات المرتكبة و غيرها التي هي موضوع محضر معاينة مجردة لمفوض قضائي محلف لدى محاكم مراكش ، تتطلب إجراأت زجرية طبقا للفصل السابع عشر من كناش التحملات المشار اليه ، أي اقتطاعات من الضمانة المالية الموضوعة لدى خزينة عمالة مراكش و التي تتراوح قيمتها ما بين 5000،00 درهم و 15000.00 درهم، حسب عدد ارتكاب المخالفة، مما يفوت على الجماعة ما يقارب 5 مليارات سنتيم سنويا ، الشيء الذي يؤثر بشكل كبير في مداخيل المدينة
صورة لحارس سيارات بمدينة مراكش