طالب أربعة مستشارين بجماعة ترابية بضرورة فتح تحقيق وبحث قضائي عاجل في جملة من الاختلالات التي وصفت ب"تبديد أموال عامة واختلاس وسوء تدبير" الموجبة لتفعيل المادة 64 من القانون التنظيمي 14.113، القاضية بعزل رئيس المجلس الجماعي للجماعة الترابية العطاوية عبد الرزاق الورزازي وذلك طبقا للقانون المذكور.
المستشارون طالبوا بفتح تحقيق في الموضوع، في شكاية وجهوها إلى كل من الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بمدينة مراكش، وزير الداخلية، وزير العدل والحريات، المفتشية العامة لوزارة المالية، المجلس الأعلى للحسابات، المجلس الأعلى للشرطة القضائية بالرباط، مؤسسة وسيط المملكة، المجلس الجهوي للحسابات، والي جهة مراكش آسفي وعامل اقليم قلعة السراغنة، محذرين من الأوضاع الخطيرة التي تشهدها الجماعة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.. محملين فيها رئيس الجماعة مسؤولية "التسيير والتدبير العشوائي" لرئيس الجماعة، في اشارة الى التجاوزات والاختلالات وهدر لمالية الجماعة ولعدد من الملفات التي تستوجب بحسب الشكلية فتح تحقيق عاجل مع المسؤول الأول عن الجماعة .
وجاءت شكاية المستشارين محملة بالعديد من التفاصيل للخروقات والتجاوزات التي وقعت مع بداية تحمل الورزازي مسؤولية تدبير وتيسير شؤون الجماعة التي تقع شمال مدينة مراكش، ومن بين هذه الخروقات على سبيل المثال "استغلاله لمنصبه كبرلماني بالجامعة فضلا عن كونه رئيس الجماعة ومقررا بالمجلس الإقليمي ليحصل على رخصة لتكسير الأحجار بواد تساوت جماعة سيدي الحطاب، ليقدم بعدها على تفويتها للغير بمبلغ ثلاث ملايير سنتيم، رغم أن المادة 8 من مقرر الترخيص تمنع التفويت" .....وهذا جزء من الاتهامات التي أكدها المستشارون الأربعة في شكايتهم والتي تتوفر" أنفاس بريس" على نسخة منها.
عبد الرزاق الورزازي