على هامش الخطاب الملكي الأخير، بمناسبة الذكرى 66 لثورة الملك والشعب، وحديثه عن ضرورة التكوين المهني، أوضح محمد ألواح، مهندس وسياسي في تصريح لـ "أنفاس بريس" قائلا: "منذ سنتين والملك يواصل الحديث في خطاباته عن المشروع التنموي الجديد، فهذا المصطلح الجديد الذي أصبح أكثر تداولا داخل مجتمعنا المغربي يعتمد من بين ركائزه، على تطوير التكوين المهني لأنه أصبح هو الآخر، يلعب دورا مهما ومحوريا في تحسين جودة الإنتاج الصناعي والفلاحي بالمغرب ويساهم في رفع مستوى النمو والدخل الفردي للمواطنين.

لا بد وأن يعرف الجميع أن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي يتابعان ويراقبان عن قرب منذ 2006 تطورات الاقتصاد المغربي ويحاول البنك الدولي بالخصوص، توجيه نصائحه لتحسين أجواء الاستثمارات الخارجية في جميع البلدان التي تحترم توصياتها وتعليماتها، ومن بين هده البلدان المغرب"

وأضاف محاورنا "إن من بين مؤاخذات البنك الدولي أن الاقتصاد المغربي يشكو من خلل، حيث لا ينتج المغرب مناصب شغل ملائمة مع حجم الاستثمارات التي تقوم بها الحكومات المتتالية منذ 2006. ففي نظري، المغرب يواجه مشاكل عديدة، وهي أساسا هيكلية وليست سطحية كما يعتقد بعض المسؤولين في هذا القطاع وقطاعات أخرى، لا تقل أهمية من قطاع الشغل والتشغيل".

فالبنك الدولي في تقريره الأخير لسنة 2018، يتابع محمد ألواح، يقترح على المغرب أن ينهج طريق الإصلاحات الضرورية، إصلاحات الجيل الثاني، والتي تهم ثلاثة حقول:

- تقوية القطاع الخاص.

- إنشاء فرص الشغل لتفادي الركود الاقتصادي.

- تحسين الكفاءات في ميدان الشغل والتشغيل.

إن البنك الدولي الذي يمول عدة مشاريع تنموية بالمغرب ومن بينها قطاع التكوين المهني، غير راض نسبيا، عن الوضعية الراهنة للاقتصاد المغربي.

فحسب المندوبية السامية التخطيط، خلق المغرب خلال هذه السنة، حتى ربعها الثاني، 7000 منصب شغل فقط، منها 132000 منصب شغل أنشئ بالمجال الحضري وفقدان 125000 منصب شغل بالميدان القروي. فهذه الأرقام صادمة، يقول محمد ألواح، وقد تسبب خلال 2020 مشاكل عديدة للحكومة المغربية، كيف ما كان لونها وتكوينها.

إن المغرب من البلدان الرائدة في ميدان الاستثمارات، يسترسل ألواح، حيث يستثمر كل سنة، ما يناهز %34 من ناتجه الداخلي الخام، وهده النسبة تصنف المغرب من بين الدول الرائدة في ميدان الاستثمارات الداخلية والخارجية معا! فبالرغم من هذه الاستثمارات الهائلة تبقي النتائج دون المستوى! فما بين 2016/2012، كان سوق التشغيل يحتاج لخلق 270000 منصب، حسب تقرير البنك الدولي الأخير، وفي الختام، خلق المغرب 26400 منصب شغل جديد، وهذا غير كاف للتحكم في صحة الاقتصاد المغربي!

وختم محمد ألواح تصريحه بالقول: "إن المغرب يعاني من مشاكل عديدة وعميقة في ميادين عديدة، فمن الضروري أن ينكب المشروع التنموي المستقبلي في دراسة كل المعيقات التي قد يواجهها في ميدان الشغل والتشغيل بالخصوص.

المغرب، أيضا، يضيف ألواح، أمام تحد كبير يستدعي منه سياسة جديدة للرفع من إنتاجاته ونموه. ولابد من هيكلة جديدة لقطاع الشغل والتشغيل لأنه مسير من ثلاث جهات: الدولة والنقابات وأرباب العمل.

يجب إذن، في نظري، يقول ألواح، إنشاء إدارة مركزية تكون مسؤولة أمام البرلمان والحكومة عن سياستها ونتائجها.