مهنة المدرس، لا يمكن حصرها في التعلمات داخل الفصول الدراسية، أو اختزالها في طرائق التدريس وما تتيحه العلوم ذات الصلة بحقل التربية  والتعليم، من مقاربات وبيداغوجيات ونظريات تربوية، بل تمتد لتستوعب كل السلوكات والممارسات الخارجية التي يمكن أن تطال المدرسين بمناسبة ممارسة مهامهم الاعتيادية، من ظلم أو عنف أو اعتداء أو وشاية كاذبة، أو من "عنف" صادر عن الإدارة، والمرتبط بالمساس بالحقوق الإدارية المشروعة (القرارات الإدارية المتسمة بالشطط في استعمال السلطة، الحرمان من الترقية، خرق مبدأ المساواة أو النقل التعسفي، الطعن في نقط الإدارة والتفتيش أو العزل أو التوقيف أو القرارات التأديبية المعيبة،  الإعفاء من المهام ...إلخ).

 

سلوكات وممارسات، لن تكون لها، إلا تداعيات سلبية متعددة المستويات، ليس فقط على "المدرس" ولكن تمتد إلى "المتعلم(ة)" وإلى العمليات "التعليمية التعلمية" بأكملها، التي تحتاج "مدرسا" متوازنا نفسيا مستقرا مهنيا ووظيفيا، بعيدا كل البعد عن مفردات "القلق" و"التوتر" و"الترقب" و"الإحباط" و"عدم التركيز" و"الانفعال"، وعليه، واستحضارا لما أضحى يعتري واقع الممارسة من مشاكل ومخاطر خلال السنوات الأخيرة، وفي ظل غياب "الحماية القانونية" المأمولة، لنساء ورجال التعليم على المستوى الرسمي، "أصبحت الحاجة ماسة إلى مؤسسات وتنظيمات مهنية فاعلة، تأخذ على عاتقها مسؤوليات التعبئة من أجل النهوض بالمدرسة العمومية والارتقاء بأدوارها التربوية، والدفاع عن قضايا نساء ورجال التعليم، وما يواجه مساراتهم المهنية من مشاكل وحوادث، تفرض حضورا وازنا لسنن الدعم والتضامن والتآزر والتعاضد".

 

في الميدان، إذا كانت "النقابات" بتشرذمها المكرس للضعف والهوان، تترافع دفاعا عن الملفات الاجتماعية للشغيلة التعليمية، فإن القضايا التضامنية الصرفة، تضطلع بها "منظمة التضامن الجامعي المغربي" التي اكتسبت خبرة طويلة تمتد جذورها إلى ثلاثينيات القرن الماضي، وهو حيز زمني مهم، أتاح استيعابا دقيقا للأوضاع المهنية لنساء ورجال التعليم، وأفرز تراكما للتجارب والممارسات التضامنية الميدانية، وإلماما بالقانون وما يرتبط به من مساطر إدارية كانت أو مدنية أو جنائية، وهي وضعية تؤهل المنظمة، لتكون بحق بمثابة "الواجهة التضامنية" لأسرة التعليم و"ذراعها القانوني"، في ظل ما يعتري واقع الممارسة من صعوبات وإكراهات ومخاطر متعددة المستويات.

 

منظمة تضامنية حاملة لقيم "التضامن"، "التشارك"، "التواصل"، "العقلانية"،" الحياد" والاستقلالية، تتأسس على "رسالة" رباعية الأبعاد، قوامها "تنمية الوعي القانوني والإداري للهيئة التعليمية"، و"الدفاع عن هويتها وتحصينها وحماية كرامتها"، و"تأهيلها للتكيف مع التطورات العلمية والتكنولوجية السريعة التي يعرفها العالم"، وكذا "التكوين الأساسي المستمر وتجديده، من أجل الترقي المهني وتحسين الوضع الاجتماعي والمادي لأسرة التعليم"، وفق "رؤية" واضحة المعالم، تتطلع إلى "بناء مؤسسة تعليمية تشيع ثقافة المواطنة وحقوق الإنسان وقيم الحداثة، وتضمن للمدرس/ة المكانة اللائقة للقيام بوظيفته/ها بإحداث التغييرات الاجتماعية والثقافية اللازمة للارتقاء بالإنسان والمجتمع".

 

ووعيا منها بقيمة التواصل الفعال في التعريف بالمنظمة وأدوارها وتقريب خدماتها، تحاول "المنظمة" في حدود الإمكانيات المتاحة، التواصل مع منخرطاتها ومنخرطيها من نساء ورجال التعليم، عبر "استراتيجية" ثلاثية المستويات، تجمع بين الرهان على "الإعلام الالكتروني" من خلال "الموقع الرسمي" للمنظمة  https://sum.net.ma  الذي يعد منصة رقمية، تسمح بالتواصل اليومي مع المنخرطين والمتتبعين، وهو موقع مدعم بصفحة خاصة على "الفيس بوك" (التضامن الجامعي المغربي) تشكل منصة إخبارية لعرض أخبار ومستجدات المنظمة، والتفاعل مع رواد مواقع التواصل الاجتماعي، و"الإعلام الورقي" عبر منفذ "الجريدة التربوية" (جريدة تعنى بالشؤون التربوية والقانونية والمجتمعية، تصدر بشراكة مع "التضامن الجامعي المغربي") و"صدى التضامن" (جريدة إخبارية تهتم بالقضايا التربوية والاجتماعية والقانونية)، وكذا من خلال "المنشورات" (سلسلة "المرشد التضامني") (يوزع بشكل مجاني على جميع المنخرطين/ات عبر مراسلي التضامن الجامعي في كل المؤسسات التعليمية، ويعد مرجعا قانونيا ميسرا..)، منشورات "صدى التضامن" (سلسلة الخدمات التربوية والإدارية لتجديد التكوين للترقي، وتنمية معرفة أطر وزارة التربية الوطنية في المجالات التربوية والإدارية والتشريع).

 

تواصل متعدد المستويات، يمتد إلى "الميدان"، من خلال التواصل المباشر مع أسرة التعليم بالمؤسسات التعليمية والاحتفال السنوي بعيد المدرس، وتكريم الأطر المحالة على التقاعد، وعقد الندوات والأيام الدراسية ذات الصلة بالشأن التربوي، والإسهام الفعلي في بعض التظاهرات التربوية، كما هو الحال بالنسبة للإسهام في "المهرجان الوطني الأول للفنون التشكيلية" الذي نظم مطلع السنة الجارية، من قبل أكاديمية جهة الدار البيضاء-سطات"، من خلال توفير الإقامة للوفود المشاركة على مستوى "دار المدرس"، وتخصيص دورات تكوينية لفائدة الأساتذة الجدد، والانخراط العلمي الوازن في رصد ومقاربة مختلف القضايا التربوية المقلقة، كما هو الشأن بالنسبة للدراسة الرصينة التي أنجزتها المنظمة حول "العنف الممارس ضد أسرة التعليم"، والتي تم تقديم خطوطها العريضة يوم 28 يونيو الماضي، بالمقر الرئيسي للمنظمة بحضور عدد من وسائل الإعلام المرئية والورقية والإلكترونية.

 

بعد تواصلي تعزز ويتعزز، بالارتباط باتفاقيات شراكة وتعاون مع عدد من الهيئات والمؤسسات العمومية والتنظيمات المهنية والمدنية، ومختبرات ومراكز أبحاث ودراسات (22 هيئة من ضمنها "وزارة التربية الوطنية")، وهي شراكات متعددة الروافد، من شأنها تدعيم مكانة المنظمة في قطاع التربية والتعليم، وإعطائها قيمة مضافة وسندا قويا، من أجل تفعيل وتنزيل مشاريعها التضامنية خدمة لقضايا أسرة التعليم وتطلعاتها، وكلها أدوار تواصلية وإشعاعية، يتم تنزيلها على أرض الواقع، عبر شبكة من المراسلين عبر التراب الوطني (أكثر من 5000 مراسلة ومراسل) ومكاتب إقليمية في كل عمالة أو إقليم ومجلس ومكتب وطنيين، إضافة إلى الانفتاح على شبكة من المحامين ذوي الخبرة العالية، تسند لهم مهام الاستشارة القانونية والمؤازرة على مستوى المحاكم.

 

لكن ورغم ما يبدل من مجهودات تواصلية، وأدوار تضامنية متعددة المستويات، فإن "التضامن الجامعي المغربي"، مطالبة بالارتقاء بمستوى التواصل والإشعاع، أخذا بعين الاعتبار، أن دائرة الانخراط لازالت ضيقة، قياسا للعدد الإجمالي لنساء ورجال التعليم، مما يجعل نسبة كبيرة من أسرة التعليم خارج تغطية "المنظمة"، ويظهر واقع الممارسة أن حضور "المنظمة" يبقى حضورا باهتا في المشهد المدرسي، إن لم نقل يكاد لا يسمع لها صوت في عدد من المؤسسات التعليمية، مما يفسر أن عددا من الأساتذة يجهلون "المنظمة"، وحتى من له على علم بوجودها وبنوعية خدماتها، فهو غير متحمس للانخراط أو عديم الثقة في خدمات المنظمة ككل، وتزداد الوضعية تعقيدا، بالنظر إلى حجم الوافدين الجدد (الأساتذة أطر الأكاديميات)، والارتباك الذي يحصل خاصة في شبكة المراسلين كل بداية موسم دراسي، بالنظر إلى إكراه الحركات الانتقالية أو الإحالة على التقاعد، مما يجعل مجموعة من المؤسسات فارغة تماما من أي(ة) ممثل(ة) للتضامن الجامعي، كما أن "استراتيجية العمل"، تتسم بنوع من القصور والمحدودية، من منطلق أن ما تقوم به من تدخلات لفائدة المنخرطات والمنخرطين خاصة على مستوى المحاكم ، لا تصل معطياته إلى نساء ورجال التعليم، بشكل يحفز المنخرطين على الالتزام بالانخراط والوفاء لرسالة المنظمة، ويشكل دافعا لغير المنخرطين، من أجل الانخراط (حالة أستاذة الحي المحمدي التي طالها عنف مادي باستعمال شفرة حلاقة من قبل تلميذ، حالة أستاذ خريبكة على سبيل المثال لا الحصر...).

 

وعليه، فإذا كانت "التضامن الجامعي المغربي" تنفرد عن غيرها من منظمات المجتمع المدني، بالنظر إلى تاريخها الطويل الممتد إلى زمن الحماية، وتتميز بكونها "المنظمة التضامنية" الفريدة لنساء ورجال التعليم، فهي مدعوة للتجديد والتجدد، ليس فقط لكسب رهان "الاستمرارية" و"الديمومة"، ولكن من أجل حضور "فاعل" و"وازن" و"ناجع" في المشهد التربوي وما يعرفه أو سيعرفه، من إصلاحات مرتبطة بالرؤية الاستراتيجية والقانون الإطار، ومن تحولات في ظل "النموذج التنموي المرتقب"، الذي لا يمكن تصوره إلا في إطار منظومة تعليمية عصرية بكل المقاييس، وفي هذا الصدد، يمكن استعراض بعض الإجراءات والخطوات العملية، التي من شأنها أن تعطي "نفسا جديدا" لمنظمة عتيدة، تزداد الحاجة إليها، وإلى غيرها من التنظيمات المهنية "المواطنة"، في ظل ما يواجه المنظومة التعليمية من مشكلات وتحديات، وذلك على النحو التالي:

 

- الارتقاء بالموقع الإلكتروني للمنظمة (https://sum.net.ma)، على مستوى "التصميم" و"الجودة" و"التحيين"، بشكل يحقق مفردات "التنافسية" و"الجاذبية" و"الاستقطاب" و"القرب" من المنخرطين وغيرهم.

 

- التفكير في مشروع خلق "جريدة إخبارية إلكترونية" (تضامن بريس مثلا) تتيح مساحة تواصلية رحبة لرصد وتتبع القضايا التربوية والاجتماعية والقانونية وغيرها، في إطار من "الموضوعية" و"الحياد" و"الاستقلالية".

 

- التضامن الجامعي المغربي، تتوفر على مكاتب إقليمية وعلى شبكة من المراسلين عبر التراب الوطني، ويمكن استثمار هذا الرأسمال البشري، في إنجاح فكرة "الجريدة الإلكترونية"، على مستوى تقديم المعلومة والمواد الخبرية والقيام بتحقيقات تربوية...، موازاة مع الانفتاح على الإسهامات فيما يتعلق بمقالات الرأي.

 

- تكريسا للبعد التواصلي والإشعاعي، يمكن فتح باب الاجتهاد أمام "المكاتب الإقليمية" لخلق مواقع إقليمية أو جهوية، تسلط الضوء على الشأن التربوي الإقليمي والجهوي (تحقيق تضامن "القرب").

 

- "الجريدة التربوية" لا يختلف اثنان في أهمية المواضيع التي تكون حاملة لها، لكنها متواضعة على مستوى الشكل، مقارنة مع غيرها من الجرائد الورقية، ومن غير المقبول أن يبقى حالها مرادفا للبؤس والنفور في زمن "تكنولوجيا الإعلام والاتصال"، ولا مفر اليوم، من الارتقاء بها على مستوى الشكل والمضمون، وعلى مستوى طريقة النشر والتوزيع، بشكل يجعلها أكثر جاذبية وأكثر قربا من المتلقي.

 

- التفكير في خلق "مجلة" تربوية قانونية اجتماعية (مجلة "التضامن" مثلا) شهرية أو دورية، على غرار عدد من المجلات المتخصصة، ويمكن أن تشكل "المجلة'' بديلا للجريدة التربوية إذا بقيت على حالها ونمطيتها.

 

- التضامن الجامعي المغربي تتوفر على شبكة من الشراكات مع عدد من الهيئات والمؤسسات، وهذه الشركات، لابد من تفعيلها حتى لا تبقى رهينة الرفوف، إذ لابد من استثمارها بشكل يقوي من مكانة "المنظمة" ويخدم مصالح منخرطاتها ومنخرطيها.

 

- الجرأة في الانفتاح على مختلف وسائل الإعلام بكل انتماءاتها، للتعريف بالمنظمة وخدماتها وتدخلاتها، وعدم التردد في خلق شراكات واتفاقيات تعاون مع منابر إعلامية رصينة، بشكل يمكن من تبادل الخبرات والتجارب، ويسمح بتطوير السياسة التواصلية والإشعاعية للمنظمة، ويدفع في اتجاه الارتقاء بمستوى ما تتوفر عليه من وسائل تواصلية قائمة أو محتملة.

 

- الرهان على الشق المتعلق بالبنيات والخدمات، من خلال الحرص على تواجد "دار المدرس" على المستوى الجهوي (على الأقل "دار مدرس" في كل جهة)، والاهتمام بالمخيمات الصيفية لفائدة أبناء المنخرطات والمنخرطين، والحرص على استثمار أمثل للشراكات القائمة، في اتجاه خلق مقرات للمكاتب الإقليمية، تسمح باللقاءات والعروض والندوات والتشاور وتبادل وجهات النظر .

 

تأسيسا على ما سبق، ما تم اقتراحه من "مشاريع"، قد يرى فيه البعض كلاما خارج النص، وقد يرى فيه البعض الآخر  أمرا صعب المنال والإدراك، لكننا نعتقد بلغة الجزم، أن المشاريع الكبرى، تمر قطعا من مرحلة "الأحلام" و"الأفكار" قبل النزول إلى مستوى الواقع، وفي جميع الحالات، لا يمكن الاختفاء وراء ضعف الإمكانيات، من أجل تكريس واقع معين وإبقاء الحالة على ما هي عليه من رتابة، دون بذل أي مجهود لإعادة النظر في منهجية العمل بما يضمن الارتقاء، وفي سياق متصل، نفتح نافذة موازية على خطاب العرش الأخير، الذي شكل خطاب أمل وخطاب مستقبل بامتياز "قياسا لما سيتأسس عليه من متغيرات وتحولات، وعلى رأسها تنصيب "لجنة النموذج التنموي الجديد" في أفق الدخول المقبل، والتي سوف تتحمل مسؤولية وطنية وتاريخية في بلورة نموذج تنموي جديد، يشكل جسر عبور نحو "مرحلة جديدة" قوامها "المسؤولية" و"الإقلاع الشامل".

 

وبما أن أي "نموذج تنموي مرتقب" لا يستقيم حاله، إلا في ظل تعليم "ناجع" و"فعال" و"عادل"، فكل الكفاءات التربوية من أساتذة وباحثين وفاعلين تربويين، المشهود لها بالمواطنة وحسن النزاهة والاستقامة، مدعوة إلى خلق نقاشات متعددة المستويات، حول السبل الممكنة لبلورة "رؤية إصلاحية تعليمية حقيقية" استحضارا للتجارب المقارنة خاصة في بلدان جنوب شرق آسيا وبلدان أوربا الشمالية وغيرها، كما أن "التضامن الجامعي المغربي" بما راكمته من تجارب وخبرات طويلة، وبما تتوفر عليه من خبراء، تبقى مطالبة بالإسهام الإيجابي في "النموذج التنموي المرتقب" في شقه التعليمي، عبر إعداد "مقترحات" و"توصيات" ترفع للجنة النموذج التنموي المرتقب تنصيبها خلال الدخول المقبل، أو من خلال التواجد الفعلي -عبر كفاءاتها- ضمن تركيبة "اللجنة"، من منطلق أن "أهل مكة أذرى بشعابها" وأن إصلاح التعليم، لا يمكن أن يتم بمعزل عن نساء ورجال التعليم، ممن تتوفر فيهن وفيهم شروط الكفاءة والخبرة والمواطنة الحقة واستحضار الصالح العام والحياد والموضوعية والاستقلالية، بعيدا عن منطق الولاءات والمرجعيات.

 

وإذا ربطنا "التضامن الجامعي المغربي" بالنموذج التنموي المرتقب، فنحن لا نزكي أحدا ولا نقترح أحدا ولا نطبل لأحد، ولا نقدم ولا نؤخر، ولكن، نستطيع المجازفة في القول، أنه آن الأوان لنستمع إلى الأصوات الأخرى التي تشتغل في صمت في القطاعين العام والخاص وفي عدد من التنظيمات المدنية، في ظل واقع مقلق، امتد لسنوات طوال، حضرت فيه مفردات "الزبونية" و"المحسوبية" و"الولاءات" و"التزكيات" على حساب معايير "الجدارة "و"الاستحقاق" و"المسؤولية" و"المواطنة"، مما قاد الوطن إلى وضع حرج ومؤسف، وقد آن الأوان، لنتلمس "وطنا" بنفس جديد وكفاءات جديدة وطاقات جديدة، قادرة على رسم لوحات "مغرب الأمل" و "العدالة" و"الحياة"، مع التأكيد أن "الكفاءة" وحدها، لا تكفي، إذا لم تحضر "المواطنة الحقة" التي تعد "أوكسيجين" الإصلاحات المأمولة وصمام أمانها.. ويبقى "القلم" على العهد سائر، يكتب برقي، لا يدين أحدا ولايتهم جهة، وحتى في حالة الاحتجاج، فهو يحتج برقي ونضج ومسؤولية، مساهما على قدر المستطاع، في التأسيس، لثقافة الرقي والمسؤولية والموضوعية، ولإعلام "راق" و"ناضج"، يعول عليه، للإسهام والانخراط الإيجابي في المتغيرات المرتقبة.