أنهت محكمة جزائرية صراعا حول العلم الأمازيغي في بدايته، بعد أن قررت إطلاق سراح شاب جزائري رفع علما أمازيغيا خلال مشاركته في احتجاجات مناوئة للنظام فيما بات يعرف بالجزائر بمسيرات "الحراك الشعبي".

 

وكانت الشرطة الجزائرية قد اعتقلت الناشط، نذير فتيسي، منذ 5  يوليوز 2019، وأودعته رهن الحبس المؤقت، بسبب رفعه العلم الأمازيغي.

 

وقال موقع tsa عربي، في تقرير نشره الخميس 8 غشت 2019، قضت محكمة عنابة الابتدائية شرقي البلاد، الخميس، بإطلاق سراح نذير فتيسي (41 سنة)".

 

وكانت النيابة العامة قد طالبت في حقه عقوبة السجن النافذ لمدة 10 سنوات وغرامة مالية قدرها 200 ألف دينار جزائري، بتهمة (رفع الراية الأمازيغية والمساس بالوحدة الوطنية)، خلال مظاهرات الحراك الشعبي المستمر منذ 22 فبراير الماضي".

 

ونقل الموقع عن محامي الدفاع زرقين كسيلة قوله "إن القاضية التي ترأست الجلسة نطقت بالبراءة في الناشط نذير فتيسي، المودع رهن الحبس المؤقت منذ 5 يوليوز الماضي". مضيفا أن "القاضية أمرت بإرجاع المحجوزات المتمثلة في العلمين الأمازيغيين اللذين رفعهما المتظاهر خلال مشاركته في إحدى مسيرات الحراك الشعبي".

 

وسجل الموقع تأسيس هيئة للدفاع عن 8 مطلوبين للعدالة، في ولاية باتنة بتهمة رفع العلم الأمازيغي، والمساس بالوحدة الوطنية، مؤكدا أن قاضي التحقيق قام أمس الخميس، باستدعاء شخصين، أما البقية فتم استدعاؤهم أيام 18 و19 و20 شتنبر القادم للمثول أمامه.

 

وكان المنسق العام لهيئة الحوار والوساطة، كريم يونس، قد أعلن الثلاثاء الماضي، رفض قرار وكيل جمهورية محكمة عنابة عقب التماسه عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا ضد متظاهر رفع الراية الأمازيغية في إحدى جمعات الحراك.

 

ووصف كريم يونس هذا الإجراء بـ "المسخرة التي لا تخدم مسار التهدئة والذهاب نحو حوار وطني يُفضي لحلول توافقية، وأتساءل أين يعيش وكيل الجمهورية، هل في الجزائر التي تحتاج إلى الهدنة أم في مكان آخر؟".

 

وسجل كريم يونس "أُدين هذا العمل لأنه لا يسمح بتهدئة الأجواء ويفسد مسار الحوار والوساطة. أنا قلتها من قبل لا أستطيع الجلوس على طاولة الحوار مادام هناك أشخاص في السجن، ولا أعتقد أن رفع الراية سيُغير من جغرافيا وتاريخ الجزائر".

 

وتفجرت قضية الراية الأمازيغية في حراك الجزائر بشكل خطير وغير مسبوق بصورة مفاجئة، بعد أن أصبحت هذه الراية التي يصفها البعض بأنها راية ثقافية أو هوياتية وترمز للسكان من ذوي الأصول الأمازيغية أو البربرية، إلى منافس صريح للراية الوطنية الجزائرية، في شوارع العاصمة وبعض المدن الأخرى، الأمر الذي أحدث استفزازا كبيرا عند جزء مهم من الجزائريين الذين يرون فيها راية سياسية تفتيتية، الأمر دفع بالمؤسسة العسكرية مع الجمعة الـ 18 من عمر الحراك، إلى منع رفع الرايات غير الوطنية، واعتقال بعض الأشخاص وإحالتهم على المحاكمة، مع ما خلفه ذلك من ردود فعل متناقضة بين الحراكيين أنفسهم، وأدى إلى حصول أكبر فتنة وسط الحراك الجزائري منذ انطلاقته.