حينما تتشكل الأغلبية من المعارضة، فإن ذلك يتم لغاية أساسية، وهي إصلاح الأعطاب والاختلالات والتصدي لتجاوزات الرئيس بشكل خاص. على هذا الأساس كان التحام الأغلبية في جماعة عين تيزغة بإقليم بنسليمان؛ لكن تبين فيما بعد على أن هذا التكتل تستغله أطراف معينة لحسابات ذاتية محضة. والأكثر من ذلك أن هذه الأغلبية المتشكلة في17 مستشارا وضعت "العصا في عجلة التنمية بالمنطقة". وتجلى هذا الأمر في تصويتها ضد كل المشاريع التي تخدم منطقة عين تيزغة، والتي يبعد مركزها عن مدينة بنسليمان بـ 9 كليومترات.

وهكذا وقفت الأغلبية سدا منيعا في الترخيص لصيدلية، وهو مطلب تبقى الساكنة في أمس الحاجة إليه بحكم غياب مستوصف يستجيب لحاجياتهم الطبية. كما رفضت نفس الأغلبية المصادقة على ملعب رياضي الذي يخدم مطامح شباب المنطقة، ورفضت كذلك الترخيص لحمام، وهو مطلب كذلك ملح وله دور أساسي.

في ظل هذا التعنت السلبي، تمت المصادقة على اقتناء سيارات جديدة من مالية الجماعة، البعض منها سيمنح لبعض الأعضاء، وواحدة من النوع الفخم ستخصص للرئيس. لكن هذا الأمر بالذات أشعل غضب الفعاليات الجمعوية بالمنطقة، حيث قامت بالتنديد من خلال عبارات السخط؛ معتبرين أنهم مصلحيين ويبحثون عن المصالح الذاتية، في الوقت الذي خاب ظن الساكنة فيهم، بعدما أصبحوا يرفضون المصادقة على مشاريع تخدم مصالح ساكنة عين تيزغة.

وتبعا لهذه المواقف، فالأغلبية أصبحت لها خسارة مزدوجة، الأولى تتشكل في فقدان ثقة الساكنة؛ والثانية تتجلى في الصراع المباشر الذي يبدو أن الرئيس خرج منه منتصرا، وكأنه يقول للساكنة "ها أنتم ترون ماذا تريد المعارضة من تقهقهر تنموي للمنطقة".

يذكر في الأخير أن مجموعة من الشكايات في شأن مجموعة من الخروقات تم بعثها للوكيل العام باستئنافية الدار البيضاء، فضلا عن أن الاستماع للعديد من الأطراف يبقى متواصلا، وذلك من طرف الدرك الجهوي بسطات. ومن بين الملفات المشبوهة، دعم جمعية بـ 10 ملايين من السنتيمات بطريقة تعاني من الخلل، وملف مقاول تحايل على القوانين للاستفادة من مشروع بالمنطقة.