تعتبر الإعانات الفلاحية توجها إيجابيا نهجته وزارة الفلاحة منذ مدة، وذلك عبر برامج عديدة، منها برنامج مخطط المغرب الأخضر لغاية دعم الفلاحين على مختلف مستوياتهم. والإعانة تختلف من فلاح لآخر حسب المساطر المتبعة، بناء على قوانين منهجية تنطلق من الضمانات والوثائق المرتبطة بالإعانة ونوعية المشروع...

شيء طبيعي أن تختلف الإعانة من فئة إلى أخرى، ففلاح يتوفر على ملكية واسعة ليس هو صاحب الملكية المحدودة. وبالرغم من ذلك فالدولة لم تهمل أية حالة من الحالات شريطة نهج المساطر القانونية... إلى هذا الحد الأمور عادية، وتبقى جد مشجعة للقطاع الفلاحي ككل، من تعاونيات فلاحية وآلات فلاحية وتمويل لدعم الفلاح على تكاليف مختلف المنتوجات من زارعة حبوب وإنتاج الخضر واللحوم الحمراء...

يعتبر إقليم بنسليمان من الأقاليم المغربية التي يبقى المجال الفلاحي يشكل رافدا أساسيا له، وهو ما جعل فلاحي هذا الإقليم على اختلاف طبقاتهم يعتمدون على الإعانات قصد التغلب على مطالبهم المرتبطة بالمجال الفلاحي... لكن ملف الإعانات الفلاحية يشكل حاليا حالة من الغليان لدى فلاحي إقليم بنسليمان، لكون المديرية الإقليمية بكل مكوناتها تعيش حالة من التشدد فاقة كل التصورات، وهذا ناتج عما حدث من خروقات كانت من ورائها بعض التعاونيات (أربع حالات). هذه الخروقات وصلت إلى القضاء، وكانت سببا في مجموعة من القرارات التأديبية في حق مجموعة من موظفي نفس المديرية، وذلك بإبعادهم عن تحمل مسؤولية اللجن التي تباشر مراقبة المشاريع الفلاحية...

في ظل هذه الوضعية أصبح المدير الإقليمي الحالي مبالغا في حرصه على مراقبة الملفات، وأصبح التأشير على كل ملف يمر من "حجرة مولاي بوعزة". وهذا الأمر شكل تذمرا كبيرا لدى غالبية فلاحي الإقليمي، الذين يشتكون من التشدد المبالغ فيه للموافقة على الإعانات.

وهكذا صرح أحد الفلاحين لـ "أنفاس بريس" قائلا، "أقول للسيد المدير الإقليمي للفلاحة، لا نريد منك "صدقة"، نريد منك أن تمنحنا ما أعطته لنا الدولة من حقوق مرتبطة بالإعانة... إنك تنهج مسطرة خاصة بك، وهذا حيف كبير قد أضر بنا كثيرا... وإن اللجن التي تخرج للمراقبة، اتضح أنها لا تريد تطبيق المساطر الجاري بها العمل، وإنما تسعى للعرقلة، وهذا منتهى الحيف واستغلال النفوذ... ولقد رفعنا تظلمنا هذا لوزير الفلاحة، وإننا ننتظر الإنصاف".