يتطرق محمد العلوي، الكاتب الجهوي للمنظمة الديمقراطية للتعليم إلى سياق انتخابه، مشيرا إلى أن انضمامه إلى هذه المركزية النقابية جاء بعد لقاءات تشاورية تمت منذ أربع سنوات، كما يتطرق لمشروعه لإصلاح قطاع التعليم بجهة الدار البيضاء- سطات.
في أي سياق يأتي انتخابك ككاتب جهوي للمنظمة الديمقراطية للتعليم المنضوية تحت لواء المنظمة الديمقراطية للشغل؟
انتخابي مر من مرحلتين، فقبل ذلك كنت عضوا في المكتب المحلي للإاحاد العام للشغالين لمدة تفوق 11 سنة، لكن للأسف لاحظت غياب أي جهد لتغيير الصورة التي علقت بالأذهان عن النقابي. فالنقابي يفترض أن يكون شريكا في العمل، إذ كنت ضمن من المطالبين بالتغيير، لكن وعلى الرغم من رحيل شباط على رأس هذه المركزية النقابية وانتخاب النعم ميارة بديلا عنه، فإنه بدل أن يحدث التغيير ساءت الأوضاع داخل هذه المركزية النقابية، وكذلك داخل الجامعة الحرة للتعليم، إذ سلم للمشعل لأشخاص يفتقدون للتجربة والتراكم التنظيمي اللازم، ناهيك عن تقديم مسؤولي الإتحاد العام للشغالين لوعود دون الإلتزام بتنفيذها.
وفي ما يتعلق بانضمامي للمنظمة الديمقراطية للشغل، فقد عقدت لقاءات تشاورية مع مسؤولي هذه المركزية النقابية منذ أربع سنوات، وقدمت لهم وعدا بالإلتحاق بهم بمجرد حدوث مستجدات بالإتحاد العام للشغالين لا تتناغم مع مشروعي للتغيير، علما أن لدي طريقة وتصور للإشتغال، لابد أن تتلائم مع تصور التنظيم الذي أعمل من داخله، كما أنني أرفض إلحاقي عملي النقابي بتصور الحزب، حيث كنت دائما ضد تدخل حزب الإستقلال في عملي كنقابي، فعمل الأجير أو الموظف ينبغي أن يكون مستقلا وأن لا يخضع لتحكم الحزب.
ما طبيعة الشروط التي طرحتها قبل التحاقك بالمنظمة الديمقراطية للشغل؟
لقد طرحت مجموعة من الشروط، من بينها حصولي على مهمة الكاتب الجهوي لجهة الدار البيضاء- سطات، كما طرحت شرط رفضي لأي تدخل من قبل مسؤولي المنظمة الديمقراطية للشغل بحكم أن هذه المركزية كانت تعاني من فراغ في قطاع التعليم، بالموازاة مع توفري على عدد هام من المؤيدين، وضمنهم مفتشين تربويين للمصالح المادية والمالية، ومدراء للثانوي التأهيلي قطاع عمومي، ومدراء لمستوى التعليم الإعدادي، وأيضا مدراء للتعليم الإبتدائي، بالإضافة إلى أجراء ينتمون للإدارة التربوية للقطاع الخاص، وقد اقترحت إنشاء مكاتب لكل فئة من هذه الفئات على صعيد جهة الدار البيضاء- سطات، وعلى صعيد الأقاليم، كما أبديت رفضي لأي تدخل من قبل الكاتب الوطني لقطاع التعليم في مهامي ككاتب جهوي.
ثم أنني تبنيت مفهوم المقاولة في تصوري للتنظيم، عبر الاستعانة بخدمات محام، وخبير محاسب، وكل هذا لتغيير الصورة السيئة التي علقت بأذهان الناس عن النقابي، وهي الصورة التي ازدادت سوءا مع مجيء رئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران وهي المرحلة التي شهدت مغادرة العديد من الأطر الكفؤة في إطار التقاعد النسبي، وتم استبدالهم بأطر الأكاديميات وهي العملية التي شهدت توترا كبيرا في البلاد، ونحن نطمح إلى إعطاء صورة جديدة عن النقابي وولوج عهد جديد بالنسبة لنساء ورجال التعليم. وأشير أن المكتب الجهوي لجهة الدار البيضاء- سطات يضم 35 عضو من جميع الفئات بما فيهم القطاع الخاص. وأتحدى أي نقابة أن تضم في عضويتها أجراء من القطاع الخاص، علما أن لدينا مشروع وبرنامج عامل لهيكلة القطاع الخاص.
ألن يؤثر التصدع الذي يعاني منه حزب "البام" على مستوى التعبئة داخل النقابة؟
في ما يخص هذا الموضوع، أعددت ميثاقا وطالبت بإحضار المستشارين والبرلمانيين للتوقيع عليه، من أجل تبني خطة رابح/ رابح، في علاقتنا بحزب "البام" كما أن التوقيع على الميثاق الذي يتضمن مجموعة من البنود التي تقنن هذه العلاقة سيجعله ملزما للطرفين.
ما تعليقك على خصوصية المشاكل التي تعاني منها الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الدار البيضاء- سطات؟
الأكاديمية للأسف تعاني من عدة تجاوزات، كما أن المديريات الإقليمية هي الأخرى تعاني ومصدر هذه المعاناة هو الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بسبب تحكم بعض الأشخاص في دواليب التسيير والتدبير، وسنعلن عن أسماء هؤلاء في الوقت المناسب، وأعطيك مثال من المديرية الإقليمية لعين الشق، حيث كانت هناك كانت مساعدة تقنية من الدرجة 6، تتحكم في جميع المؤسسات الخصوصية، كما أن علاقتها بهذه المؤسسات يشوبها اللبس والغموض، وقد نشر خبر في الموضوع في إحدى الصحف الوطنية، لتحل بعدها لجنة تفتيش تابعة للأكاديمية بتعليمات من المفتشية العامة وليتقرر ترحيلها إلى مديرية مديونة وتعيينها ككاتبة لمؤسسة إعدادية، وهو ما دفعها للاتصال بكبيرهم الذي علمهم السحر بالأكاديمية لإبداء رفضها للمنصب الجديد، ليتدخل بدوره لدى المدير الإقليمي مترجيا إياه تعيينها كمديرة للتعليم الخصوصي بالمديرية، وهي الآن تشتغل في هذا المنصب بطريقة غير قانونية، كما أن علاقتها بالمؤسسات الخصوصية بمديرية عين الشق لا تخلو من التباس وغموض. اذا من هذه الأمور المعيبة سننطلق لتحقيق الإصلاح خدمة للمصلحة العامة.
محمد العلوي (يسارا)، وجانب من نشاط المنظمة الديمقراطية للتعليم حول قانون الإطار 