أمام الواقع المزري الذي تعيشه المؤسسات الجامعية ذات الاستقطاب المفتوح (الاكتظاظ وسوء التدبير وضعف الحكامة الديمقراطية..)؛

وأمام ضرب مجانية التعليم العالي وخوصصته، وخلق الذرائع لتنصل الدولة من الإنفاق على قطاع التعليم العالي، وبروز ظاهرة التنامي غير المراقب لـ "الجامعات الخاصة" (التي تحول الخدمة التعليمية إلى عمل تجاري وتستغل الظروف المادية للأساتذة الباحثين لجذب خبرة الكفاءات العلمية الوطنية...)؛

وبعد فشل الإصلاح وإصلاح الإصلاح، كمظهر صريح لسياسة الهروب إلى الأمام لتجنب المحاسبة والمسائلة، وكلحظة الهروب من تقدم الحساب عن سنوات من التجريب؛

فإن الحاجة الآن تستدعي، وبإلحاح، برنامجا وطنيا لإنقاذ الجامعة العمومية المغربية...