دقت فدرالية جمعيات تأجير السيارات بالمغرب ناقوس الخطر، بسبب ما سمته الحملة المغرضة الغير المسبوقة على وكالات تأجير السيارات والتي تتجلى في تآمر شركات التأمين على قطاع كراء السيارات الخاصة حيث أصبح من الصعب إيجاد تأمين يساير متطلبات القطاع أو بالأحرى المحافظة على الضمانات المكتسبة.
واعتبرت فدرالية جمعيات تأجير السيارات بالمغرب، أن قرار رفع من قيمة تأمين سيارات الكراء من طرف شركات التأمين بطريقة غير أخلاقية وبدون سابق إعلام يعد إخلالا ببنود الاتفاقيات المبرمة وطنيا. كما أن القرار يعد خرق سافر لحقوق المستهلك بحيث أن قيمة التأمين المرتفعة ستنعكس على السومة الكرائية التي سيتحملها المستهلك في النهاية.
وشدد البيان الاستنكاري لفدرالية جمعيات تأجير السيارات بالمغرب الذي توصل "أنفاس بريس" بنسخة منه عن استنكاره لما سماه "التصرف الغير الأخلاقي الصادر عن شركات التأمين الذي من شأنه عرقلة السير العادي لوكالات تأجير السيارات والإخلال بتدبيرها المالي، وتعتبره ضربا في القيم المؤسساتية من خلال اعتماد سياسة ربحية محضة على حساب المقاولات الصغيرة والمتوسطة
وطالبت الفدرالية من شركات التأمين التعجيل بإصدار عروض خاصة بوكالات كراء السيارات الصغيرة والمتوسطة تتناسب وتساير متطلبات القطاع وإكراهاته باشراك فعلي لهيئات المجتمع المدني الفاعلة بقطاع كراء السيارات بالمغرب.
اجتماع سابق للمكتب التنفيذي لفدرالية جمعيات تأجير السيارات بالمغرب