ارتفعت أصوات على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن حكم الإعدام في المغرب، حيث ترى بضرورة تطبيقها للحد من الجرائم التي افسدت رواءحها هواء هذا الوطن، فيما ترى جهات معينة بضرورة إلغاءها من القانون الجنائي المغربي، وزاد من حدة النقاش أحكام الإعدام الأخيرة في ارهابيي شمهروش، وهي العقوبة التي توقف عن تنفيذها في المغرب منذ 25 عاماً، كان آخرها تنفيذ حكم الإعدام في حق الكوميسير تابث.
موضوع عقوبة الإعدام آثار حفيظة من يدافع عن تطبيقها على باقي الجرائم التي تمس سلامة وحياة الناس سواء كانت إرهابية ام لا، لكن جمعيات حقوقية ترى بعكس ذلك، حيث عبّر عمر أربيب عضو اللجنة المركزية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عن أسفه لهذه العقوبة التي تناهضها الجمعية، لن يكون بإمكانها الزجر والحد من الجرائم البشعة كجرائم الإرهاب أو القتل.
وأكد الناشط الحقوقي أنه على الدولة المغربية أن تعمل على المصادقة على البوتكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والهادف الى الغاء عقوبة الاعدام، مضيفا بأن الجميع يعرف بأن هذه العقوبة لم تعد تنفذ في المغرب منذ سنة 1973 ولكن يجب توقيف اصدار هذه الأحكام بل يجب اعادة النظر في هذه العقوبة بشكل جدري والغاؤها من القانون الجنائي المغربي.
واكد عمر أربيب بأنه “آن الآوان لفتح نقاش عمومي حول إلغاء عقوبة الإعدام من التشريع المغربي وحذفها من القانون الجنائي تماشيا مع المادة 21 في الدستور التي تنص على حماية الحق في الحياة”.
اما الدكتورة لطيفة قبيش نائبة رئيسة “المرصد الدولي للأبحاث الأمنية والدولية” بمراكش، أستاذة علم الاجرام والسياسة الجنائية بجامعة القاضي عياض مراكش، فترى ب"ضرورة الحكم بعقوبة الإعدام، وتنفيد العقوب في حق المجرمين في مثل الحالات التي ترتكب فيها الجريمة مع سبق الإصرار والترصد"، مشيرة إلى أن العقوبات الرادعة والصارمة ستساهم بشكل كبير في تقليص الظاهرة.
وشددت قبيش ، على" إعادة النظر في النهج الذي تسير عليه السياسات العمومية، فعندها تنتشر الجريمة فهذا يدل على الفقر والهشاشة والجهل، وان من يستقطبون إليها في غالب الأحيان يعيشون الهشاشة الفكرية والمادية، ويشكلون فريسة سهلة لمنظمات اجرامية دولية، لدى وجب تأطيرهم”.
فيما يرى م الحكيم الزاوي باحث اجتماعي، أن النقاش عن عقوبة الاعدام الذي يعود مجددا ليتصدر واجهة الأحداث بالمغرب، بمناسبة تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي لمقاطع وفيديوهات عن حوادث متفرقة هنا وهناك هو نقاش قديم ، وتعلق الأمر أولا وقبل كل شيء بعنف الصورة التي تنطلق من كاميرا التسجيل وهي تخترق المنازل والفضاءات دون رقابة مؤسساتية، وتقصف العقول دون استئذان.
هذا التناقل يضيف الزاوي" يعكس من الناحية النفسية وجود هوس مجتمعي بتقفي حوادث العنف وتتبع مسارها. ورغبة مجتمعية مكبوثة لممارسة الانتشاء النفسي والتشهير عوض التستر... إننا أمام عنف مجتمعي بغطاء رقمي تتيحه وسائل التواصل الحديثة في غياب رقابة الدولة ومحدودية وسائل اشتغالها...مع ما يترتب عن ذلك من خوف اجتماعي ونفسي".
ومن هنا سوف "يتقمص رواد مواقع التواصل الإجتماعي أدوار القاضي والمشرع في الحكم على النازلة، إدانة أو تأكيدا...وبينهما هناك عنف متنامي يخترق حياة الناس من الفضاءات العمومية إلى الفضاءات الحميمية".
ويعكس عودة الحديث عن عقوبة الإعدام، حسب الزاوي، بين الحركات الحقوقية ودعاة التنفيذ، نقطة خلاف في منظومة العدالة الجنائية بين مطالب بمحاكمة عادلة تحفظ كرامة النفس من القتل، وبين مطالب بالقصاص.
عمر أربيب، ولطيفة قبيش