يقترح سعيد شكاك، دكتور في القانون العام باحث في السياسات العمومية، في هذا الحوار سبعة مفاتيح يراها صالحة لمصالحة الإدارة مع المواطن.. إذا أن هذا المواطن، يضيف شكاك، يشعر أن علاقته مع الإدارة، باعتبارها ميزان قوى، تكون في غير صالحه. وأضاف شكاك، في حواره مع "أنفاس بريس"، بأن غياب الحس الوطني والتشبع بمبادئ المرافق العامة وغياب نظام التحفيز بمختلف أنواعه يؤدي إلى تفشي ظواهر الفساد بمختلف أصنافه وأشكاله كالرشوة والزبونية والمحسوبية.

+ كيف تقيم علاقة الإدارة ومرافقها المتعددة مع المواطنين؟

- تعد الإدارة ذلك التحديد الدقيق لما يجب على الأفراد عمله والتأكيد من أنهم يؤدون الأعمال بأحسن وأكفأ الطرق. إن علاقة المواطن مع الإدارة تتمحور على مستوى المرافق العمومية. وتعتبر هذه الأخيرة حجر الزاوية في وظيفة الدولة هذه. إن تنمية الإدارة بتطابق مع حاجيات وحقوق وانتظارات الجمهور، تشكل بالنسبة للسلطة العامة ومهما كانت الصعوبات اللصيقة بها أولوية لا محيدة عنها.

فالمواطن يعيش العلاقة مع الإدارة باعتبارها ميزان قوى في غير صالحه. وينظر إلى الخدمة المقدمة كامتياز وليس حق، وهو ما يترجم في الغالب بالإعفاء من تقديم الحساب، وأيضا الحرية إزاء النصوص والمساطر التي تنظم المرافق العامة.

+ لماذا تبدو دائما الإدارة متشنجة مع المواطن؟ هل يرجع ذلك إلى الضغط والظروف غير المناسبة وغير المحفزة التي يعيشها الموظف والمستخدم؟

- أعتقد بأن غياب الحس الوطني والتشبع بمبادئ المرافق العامة وغياب نظام التحفيز بمختلف أنواعه يؤدي إلى تفشي ظواهر الفساد بمختلف أصنافه وأشكاله كالرشوة والزبونية والمحسوبية، تضارب المصالح والامتيازات، غياب العدل، التجاوز في استعمال السلطة وتبديد الأموال العامة، البيروقراطية... وصولا إلى تشنج الإدارة في علاقتها مع المواطن.

ولتجاوز هاته الظواهر السلبية التي تنخر جسم الإدارة العمومية يستوجب النهوض بثقافة الشفافية والمسؤولية والمحاسبة والمواطنة والمساواة. كما ينبغي على المرتفقين للإدارات العمومية الانخراط في الحياة العامة والتمتع بشكل كامل بحقوقهم المدنية والسياسية والاقتصادية.

+ لماذا يعتبر المستثمرون الإدارة في نظرك كابحة للاستثمار، سواء من حيث تعقيد المساطر أو تعدد المتدخلين؛ أو بسبب بعض السلوكات الفاسدة؟

- أعتقد بأن تعقد المساطر الإدارية وروتينيتها من الأمراض التي تعاني منها الإدارة العمومية. وهذا ما يجعل المتعامل معها (المستثمر) في حالة ملل ويعتبرها دون نفع أو جدوى، وهذا بطبيعة الحال أمر غير مرغوب فيه ويضر بالعلاقة المفترضة بين المواطن والإدارة، حيث تفقد هذه الأخيرة مصداقيتها.

فتحديث الإدارة وتطورها يتطلب قبل كل شيء تغيير وتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية المعقدة التي تنفر المواطنين أو تستفزهم وهم يطلبون وثيقة من الوثائق الإدارية التي قد تحتاج هي الأخرى إلى عشرات الوثائق.

ولا يخفى على أحد أن مسألة الروتين وتعقد المساطر الإدارية تشكل عرقلة من العراقيل التي يواجهها الاستثمار.

وسيكون من المفيد تبسيط المساطر الإدارية قصد تمكين المرتفقين أو الأجانب من تحقيق مشاريع هامة، وذلك للرفع من مستوى اقتصاد وتنمية البلاد.

+ كيف ترى إذن الخروج من هذا النفق لتكون الإدارة مساهمة في التنمية، خاصة ونحن مقبلون على اللاتمركز الإداري والجهوية المتقدمة والإدارة الرقمية؟

- أظن أنه للخروج من هذا النفق ونحن مقبلون على اللاتمركز الإداري والجهوية المتقدمة والإدارة الرقمية، لابد من إتباع الأساليب السبعة التالية:

* استخدام البحث العلمي في الوصول إلى حلول للمشكلات الإدارية واتخاذ القرارات.

* استخدام الحوافز المادية لخلق الرغبة لدى الموظف أو المستخدم في تأدية العمل بالطريقة المطلوبة وبالسرعة أو المعدل المطلوب.

* استخدام طرق دراسة الوقت والحركة لتحديد أحسن طريقة لأداء الأعمال.

* تحديد معايير للعمل والأداء.

* استخدام الخبراء المتخصصين لتحديد الشروط المناسبة المحيطة بالعمل.

* اختيار الموظفين والمستخدمين بشكل سليم وتدريبهم جيدا.