هذه إستفهامات موجهة لنساء ورجال الزمن الإجتماعي دون غيرهم من هواة الزمن السياسي !
من له مصلحة في دق آخر المسامير في نعش الدولة الإجتماعية ؟
لماذا يهرب اليسار من التناظر حول إندثارالمسؤولية الإجتماعية لدى الدولة والمقاولة ؟
هل يمكن القبول بيسارلا يستحضر البعد الإجتماعي في الهوية الثقافية والحزبية، يسار يعتبر أن الأمن شأن محفوظ للملك، والحكامة الأمنية ترف ثقافي لا علاقة له بمطلب دمقرطة السلطة والقوة العمومية ؟
لماذا تتلكأ الدولة وحكومتها في تنفيذ إلتزامتها دون الإنتقال من المفهوم الجديد للسلطة الى المفهوم الجديد للعدل؟
ماذا بعد إعتراف المؤسسة الملكية بفشل النموذج التنموي للعهد الجديد، والحال أن عنوان دفتر تحملات المؤسسة الملكية هو تحديث نفسها من خلال المشروع المجتمعي الحداثي الدمقراطي ؟
هل نحن بصدد مساءلة فتور عنصر الثقة بين الفاعلين في المشهد، أم أن هناك هشاشة تطوق مظاهر الهيبة والقوة والسيادة ؟
هل المغاربة في خصاص لدولة أمنية أو في حاجة الى دولة آمنة ؟ دولة قوية أم دولة مخيفة ؟
عاهدتنا الدولة بالقطع مع الماضي ومع مظاهرالاستبدادوالتسلط على اساس مفهوم جديد للسلطة، وعلى أساس إعادة بناء الثقة بإطلاق مسلسل المصالحة مؤطر بالانصاف والاعتراف !
أجلت حركة الضحايا والحقوقيون المساندون مطلب إثارة المسؤوليات الفردية، مقابل الحقيقة ودمقرطة تقريرالمصيرالاجتماعي والسياسي والاقتصادي، ومقابل جبر الضررالفردي والجماعي، مجاليا وترابيا؛ مع نرسيخ ضمانات عدم تكرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان !
فهل يعقل أن تستنفذ العملية السياسية المواكبة للعهد الجديد شروطها دون ان نفكر في ضرورة التفكير جماعيا وتشاركيا في بلورة جيل جديد من الإصلاحات، يتجاوز خلفية الركون لشرعيات متآكلة نحو الرهان على مشروعية حكامة التشريع والأمن القضائي والمسؤوولية الاجتماعية؟
مصطفى المانوزي